وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن المعلومات تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر من العدد المذكور. وأشارت إلى أن المظاهرات كانت ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) والقوة الإقليمية للجنة دول شرق أفريقيا، ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية.

وأشارت المتحدثة إلى إعلان الحكومة إجراء تحقيق في الحادثة، ودعت شامداساني إلى أن يكون التحقيق شاملا وفعالا ومحايدا.

وقالت إن مثل هذا التحقيق يجب أن يدرس بشكل شامل استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأفادت التقارير باعتقال 222 شخصا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال. وأعربت المتحدثة عن القلق بشأن مخاطر حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في مثل هذا السياق المشحون. وشددت على ضرورة احترام حقوق المعتقلين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن جميع الناس يجب أن يتمتعوا بالحق في التعبير عن أنفسهم بشكل حر والتجمع السلمي، حتى إذا كان ذلك للتظاهر ضد الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات. وأضافت أن على السلطات ضمان وتيسير حق التظاهر السلمي.

ودعا فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضمان امتثال أنشطة تنفيذ القانون لقواعد ومعايير حقوق الإنسان.