ومن بين القضايا التي نوقشت، الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

وقد جرت المشاورات برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية.

وفي بيان بمناسبة اختتام الجولة الراهنة لأعمال المسار الدستوري الليبي، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي تأتي "في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما نحو التوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة."

وقالت المستشارة الخاصة في كلمتها الافتتاحية الأسبوع الماضي إن عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا "يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكّن من المضيّ قدما."

البناء على التوافق

وفي حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات داخلية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية وقدّم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة مستشهدا بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم.

وتسعى الأمم المتحدة للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن بأن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

وفي ختام البيان، أكدت السيدة وليامز أن الأمم المتحدة تعرب مجددا عن امتنانها لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها لمساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.