وتُعرف هذه العملية بتمديد أو تجديد "تقني" في ظل جو عدم التوافق الذي ساد مجلس الأمن حول هذه المسألة.

مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة حمل الرقم 2619 لعام 2022، ويحتوي على بند جديد يشير إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص، مع الاعتراف بمسؤولية الأمين العام في تعيين المبعوث الخاص.

ليبيا تمر بمرحلة حرجة

عقب تبني القرار، قال نائب ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي إن بلاده بذلت قصارى جهدها لتمديد ولاية البعثة، معربا عن أسفه لعجز المجلس عن التوصل إلى توافق في الآراء حول النص الذي قدمته بلاده. 

وأعرب عن شكره لأعضاء المجلس على المرونة التي أبدوها خلال المفاوضات. 

وجدد تأكيد المملكة المتحدة بشأن الحاجة إلى عملية سياسية ليبية بقيادة وملكية ليبية، مشيرا إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حرجة. 

وقال إن دور الأمم المتحدة في ليبيا بات مهما أكثر من أي وقت مضى. 

"التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا"

وتحدثت أيضا السيدة غسق شاهين، المنسقة السياسية في بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مشيدة بالمساعي التي تبذلها بعثة أونسميل ضمن إطار ولايتها للمساندة في التوصل إلى توافق وطني بشأن إجراء الانتخابات. ومضت قائلة:

"كنا نأمل أن نرى اليوم اعتماد قرار متكامل بشأن تجديد ولاية أونسميل وخاصة في ظل الانخراط الإيجابي الذي أبداه كافة أعضاء المجلس خلال المشاورات".

وأعربت عن أملها في أن يتم التوصل اللازم مستقبلا والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الدعم الأممي لمسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وأكدت على أهمية أن يستمر المجلس في "التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي". 

الثالث من نوعه

ويعد هذا التمديد التقني الثالث من نوعه على التوالي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 

ففي أيلول/سبتمبر 2021، فشل مجلس الأمن مرتين في اعتماد نص يحتوي على تغييرات جوهرية، بدلا من تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحالية، أولا لمدة أسبوعين (من 15 أيلول/سبتمبر 2021 حتى 30 أيلول/سبتمبر 2021) ثم لمدة أربعة أشهر، حتى اليوم الاثنين الموافق 31 كانون الثاني/يناير الحالي.