ورد ذلك في بيان صدر يوم الجمعة عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والتي تضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وعبّرت مجموعة الدعم عن أسفها الشديد لسقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء انفجار صهريج وقود في شمال لبنان في 15 آب/أغسطس.

وقال البيان: "وقع هذا الحادث المأساوي في سياق أزمة النقص الحاد في المحروقات التي تؤثر على لبنان وتلقي بتداعيات خطيرة على توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء، والصحة العامة وإمدادات المياه وكذلك الأنشطة الاقتصادية والمعيشية."

وأشارت المجموعة إلى أن "التفاقم المتسارع" لتلك الأزمة يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني والشروع في الإصلاحات التي تحتاجها البلاد وتمهيد الطريق للدعم الدولي.

ودعت مجموعة الدعم الدولية جميع الأطراف إلى العمل من أجل بلوغ هذه الغاية بدون مزيد من التأخير، كما أعادت تأكيد التزامها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

وقد تم إطلاق مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في أيلول/سبتمبر 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.

تحذير من كارثة إنسانية

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في 17 آب/أغسطس من تأثير أزمة الوقود في لبنان على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتجنب وقوع كارثة.

وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى أن آلاف الأسر معرّضة لخطر الوقوع في كارثة إنسانية وذلك لأن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وقد غادر لبنان المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في حين انعدم توفر الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والعلاجات الضرورية لمعالجة الأمراض المزمنة.

كما قلصت أكبر المستشفيات في لبنان أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء. وأدت أنظمة إمدادات المياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد على الوقود بشكل ملحوظ إلى تقليص أنشطة المستشفيات في جميع أنحاء لبنان بصورة جذرية، مما يجرّد الملايين من الناس من دون حق الحصول على المياه ويشكل بدوره خطرا على الصحة العامة والبيئة.