وحث السيد غوتيريش قادة البلاد على استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل على أساس النموذج الانتخابي في 17 أيلول/سبتمبر واقتراحات لجنة بيدوا الفنية.

وبحسب الجدول الزمني الانتخابي، كان قد تقرر اختيار أعضاء مجلسي البرلمان الاتحادي بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، وانتخاب الرئيس الاتحادي من قبل البرلمان الجديد في شباط/فبراير 2021. وقد توصل الصوماليون في أيلول/سبتمبر 2020 إلى توافق في الآراء بشأن نموذج انتخابي غير مباشر، مما أنهى الجمود السياسي الذي دام عامين بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء.

وقال دوجاريك ردا على أسئلة الصحفيين إن "الأمين العام يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى بذل قصارى جهدهم لتسهيل الاتفاق الشامل وممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف."

• اقرا أيضا: الصومال: الأمين العام يدين بشدة الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في مقديشو

ولا يزال السيد غوتيريش يرى أن "الشمولية والحوار يوفران أنجع الطرق للمضي قدما". وناشد في هذا السياق القادة الصوماليين تنحية خلافاتهم جانبا للتوصل إلى حل توافقي.

وكان الأمين العام قد تحدث مع الرئيس محمد عبد الله محمد، فرماجو، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قلق دولي من قرار 12 من أبريل

وفي بيان مشترك صادر يوم الأربعاء، أعربت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وألمانيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن قلق بالغ إزاء تمرير مجلس الشعب في الصومال، في 12 نيسان / أبريل، لقرار يستبدل اتفاق 17 أيلول / سبتمبر بعملية انتخابية ستؤدي إلى تمديد طويل لولايتي الرئيس والبرلمان.

• اقرأ أيضا: الصومال: الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس عقب اندلاع أعمال عنف في مقديشو

وقال البيان:

"لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أنه لن يتم دعم عملية سياسية موازية أو انتخابات جزئية أو مبادرات جديدة تؤدي إلى تمديد الولايات السابقة."

ويقوض قرار 12 من نيسان/أبريل السلام والأمن والاستقرار في الصومال وخارجها. كما سيؤدي هذا القرار إلى مزيد من التأخير في إجراء انتخابات ذات مصداقية ينتظرها الشعب الصومالي، بحسب ما ورد في البيان المشترك.

دعوة إلى مواصلة الحوار وتجنب الإجراءات الأحادية

وأضاف البيان: "نحن مقتنعون بأن تنفيذ اتفاق 17 أيلول / سبتمبر يظل أفضل مسار متاح، ولذا نحث الحكومة الاتحادية وقادة الدول الأعضاء الاتحادية على العودة بشكل عاجل إلى المحادثات للاتفاق على طريقة للمضي قدما."

وفي هذا السياق حث مندوبو الكيانات والدول المشتركة في هذا البيان "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الحوار، وتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي قد تؤجج التوترات."

وأكدوا استعدادهم لتقديم المساعي الحميدة لتسهيل وتنشيط الحوار الشامل على أساس اتفاق 17 أيلول/سبتمبر.