أمينة محمد: هناك حاجة إلى تمويل ضخم لضمان استجابة فعالة لجائحة كوفيد-19
أهداف التنمية المستدامة
فيما تعرقل جائحة كوفيد-19 النشاط الاقتصادي وتهدد الرفاه الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مناقشة سياسية واسعة النطاق، اليوم الثلاثاء، لاستكشاف خيارات التمويل اللازمة للتصدي للجائحة، وتعبئة الموارد اللازمة لعملية تعافٍ استباقية.
وخاطبت نائبة الأمين العام، أمينة محمد الاجتماع غير الرسمي لمنتدى تمويل التنمية التابع للمجلس، قائلة إن "العالم يشهد، وبكل المقاييس، ركودا لا مثيل له. كيف يمكن إتاحة التمويل لمساعدة الحكومات على سد الفجوات المالية هو سؤال صعب يتطلب استجابات مخصصة".
وأضافت أن البلدان النامية تشهد توقف قطاعات بأكملها، فجأة، وتتدهور سلاسل التوريد، وتتعرض الميزانيات لضغوط مع سعي الحكومات إلى تلبية احتياجات سكانها ومعالجة البطالة المتزايدة. وقالت السيدة محمد: "إن تمويلا على نطاق غير مسبوق أمر ضروري لاستجابة فعالة".
يجب أن تمتلك البلدان الوسائل المالية لمكافحة الجائحة والاستثمار في التعافي. وسيتطلب ذلك تعبئة الموارد المحلية والخارجية - وفي كثير من الحالات تخفيف كبير للديون.
وضع طوارئ
وقالت السيدة محمد إن الأمم المتحدة الآن في "وضع طوارئ،" حيث قامت بتعديل محفظتها البالغة 17.8 مليار دولار لدعم الاستجابة لكوفيد-19، المصممة حسب سياق كل بلد. وأضافت أنه منذ البداية، حشدت فرق الأمم المتحدة القطرية الـ 131 حشدا كاملا لتوفير الدعم السياسي والتشغيلي على المستوى الوطني.
وفي غضون ذلك، تواصل اللجان الاقتصادية الإقليمية تقديم التحليلات لتوجيه المشورة في مجال السياسات والدعوة بشأن قضايا الديون والتمويل على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية.
وقالت إن الأمم المتحدة تقدم أيضا تمويلا موجها لمساعدة البلدان على تحليل جميع مصادر التمويل المتاحة، ووسائل التنفيذ غير المالية، مشيرة إلى أن هناك تركيزا خاصا على:
السيولة العالمية والاستقرار المالي؛ الضعف الناجم عن الدين وإشراك دائني القطاع الخاص في الحلول؛ انخفاض تدفقات التمويل الخارجي اللازمة للنمو الشامل؛ ووقف التدفقات المالية غير المشروعة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى الحدث رفيع المستوى الذي عقد الأسبوع الماضي بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، حيث وافقت الحكومات والمنظمات الدولية على تلك الأولويات. وأكدت أن "التحدي المشترك هو إحراز تقدم في هذه المجالات من خلال الحفاظ على عملية تعاون على مدار العام".
تواجه النيجر نقصا في الغذاء ومستويات دخل منخفضة.
منى جول: تحد حقيقي
وقالت منى جول، رئيسة مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي إن كوفيد-19 يشكل اختبارا حقيقيا للتضامن العالمي، مشيرة إلى تأخر البلدان بالفعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى قبل تفشي الجائحة. "لا يمكننا ترك من هم أقل قدرة على التعامل مع هذه الأزمة يتخلفون أكثر عن الركب."
وأوضحت السيدة جول أن هناك عددا من المجالات، ذات الأولوية، بحاجة ماسة إلى التقدم، وعلى الأخص في ضمان القدرة على تحمل الديون، حيث يواجه عدد متزايد من البلدان ضائقة ديون بسبب الآثار الاقتصادية للجائحة.
لا يمكننا ترك من هم أقل قدرة على التعامل مع هذه الأزمة يتخلفون أكثر عن الركب
مشيرة إلى قرار مجموعة العشرين بتجميد مدفوعات خدمة الديون لأفقر دول العالم، وهو ما سيحرر نحو 11 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، قالت جول إن الدول المؤهلة يمكن أن يكون لديها 20 مليار دولار إضافية في الديون متعددة الأطراف والتجارية الواجب دفعها هذا العام.
خيارات صعبة
حتى إذا تم تمديد حالة التوقف التام حتى عام 2021، فسيتعين على العديد من البلدان اتخاذ خيارات صعبة بين خدمة ديونها ومحاربة الجائحة والاستثمار في التعافي.
وعلى نطاق أوسع، قالت السيدة جول إنه يجب إحراز تقدم في معالجة الفساد لمنع تحويل مسار مئات المليارات من الدولارات. وتعمل اللجنة رفيعة المستوى التي أنشئت حديثا والمعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة الآن على قضايا الضرائب والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.
وعلاوة على ذلك، وفر المجلس منبرا للإجراءات وتوجيهات السياسة للتصدي للجائحة. وقالت السيدة منى جول "إن قضايا التمويل في ذهن الجميع. يجب أن نوجه انتباهنا إلى أولئك الذين دمرت اقتصاداتهم، وأولئك الذين ليس لديهم القدرة على مكافحة المرض."