وفي بيان صادر اليوم الجمعة، أعرب الخبراء عن صدمتهم إزاء التقارير التي تفيد بسوء معاملة المعتقلين أثناء الاحتجاجات التي جرت في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، واستخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة، وهو ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، بما في ذلك الوفيات.

 وأضاف البيان:

"تشير التقارير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنهم يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة، أحيانا لانتزاع الاعترافات القسرية. وبحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وهم محتجزون في مراكز احتجاز مكتظة. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي أو يتعرضون للاختفاء القسري."

مشاركة 200 ألف متظاهر

وأشار بيان الخبراء إلى مشاركة ما يصل إلى 200 ألف شخص في الاحتجاجات التي تلت إعلان الحكومة الإيرانية سياسة جديدة للوقود. وتفيد المصادر الرسمية باعتقال ما لا يقل عن 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز.

وأعرب الخبراء عن خشيتهم من حرمان المعتقلين من الحق في محاكمة عادلة بسبب تقاعس إيران عن الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن معارضتهم للحكومة.

ونقل الخبراء ما قاله كبار المسؤولين إن "المحتجين سيواجهون عقوبة شديدة،" وأشاروا إلى بث "التلفزيون الحكومي الإيراني يبث ما يسمى الاعترافات،" على الرغم من أن الادعاءات يتم الحصول عليها تحت الإكراه.

وأفادت تقارير بحرمان العديد من المحتجزين من الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم.

وحث الخبراء الحكومة والسلطة القضائية على ضمان خضوع جميع المتهمين بارتكاب جرائم لإجراءات قضائية تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة."

Unspalsh/Mohamad Babayan

رجل ينظر إلى النجوم من دير غاشين كارافانساري في إيران، بعيدا عن المدن التي تثير فيها القمع المميت للمتظاهرين، الذي يثير قلق الأمم المتحدة.

تأكيد وفاة 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 12 طفلا

ووفقا لمصادر موثوقة، فقد تأكد وفاة 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 12 طفلا، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 400 شخص. ويبدو أن عدد الوفيات مرتفع بشكل خاص في بعض المقاطعات التي بها عدد كبير من الأقليات العرقية، وفقا للبيان.

وقال الخبراء "تشير التقارير واللقطات إلى أن قوات الأمن الإيرانية لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب، بل تستهدف رؤوسهم وأعضاءهم الحيوية أيضا،" مشيرين إلى أن "استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن كانت تهدف إلى القتل أو على الأقل التسبب في إصابة خطيرة. اعترفت حاكمة مدينة القدس علنا ​​بأنها أمرت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين الذين دخلوا مبنى المحافظ."

وأعرب الخبراء عن "الانزعاج الشديد لأن السلطات الإيرانية استخدمت هذه الأساليب ضد المتظاهرين المسالمين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، في انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة."

وبرغم إشارتهم إلى تخفيف إغلاق الإنترنت، إلا أن الخبراء أعربوا عن استمرار قلقهم بشأن القمع المستمر للحق في حرية التعبير.

مضايقات للصحفيين

ومما يدعو إلى القلق الشديد، بحسب بيان الخبراء، أن "أن عائلات الأفراد الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن قد تم تهديدهم بعدم التحدث علنا. وقد تم إصدار أوامر للصحفيين الإيرانيين بعدم انتقاد رد الحكومة، بينما يتعرض أقارب الصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام باللغة الفارسية في الخارج للضغوط في محاولة لإسكات تقاريرهم."

وكرر الخبراء دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للحكومة بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المحتجين.

الخبراء الأمميون هم:

جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ كليمنت نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛  السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ أغنيس كالامارد، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، دييغو غارسيا-سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ خوسيه أنطونيو غيفارا، رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي؛ : السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز (المكسيك؛ الرئيس - المقرر)، والسيدة إلينا ستاينرتي (لاتفيا؛ نائبة الرئيس المعنية بالمتابعة)، السيدة لي تومي (أستراليا؛ نائب الرئيس لشؤون الاتصالات).

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.