وقال أنطونيو غوتيريش إننا "ما زلنا نخسر السباق" في مجابهة قضايا المناخ، لكن "بإمكاننا اختيار مسار آخر، هو طريق العمل المناخي ورفاهية الناس والكوكب"، وهو طريق مرتبط بخلق الوظائف وبالصحة والتعليم والفرص، وبالمستقبل، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الأممي الأرفع أن الإجابة على أزمة المناخ تكمن في "التغيير الجذري للطريقة التي نولد بها طاقتنا، ونصمم بها مدننا، وندير بها أرضنا"، مما يتطلب منا إجراءات "تتسق مع تغيير حياة الناس إلى الأفضل".

وأشار غوتيريش إلى أن اتفاق باريس 2015 تضمن مفهوم "التحول المنصف" للناس الذين قد تتأثر وظائفهم وسبل عيشهم بسبب الانتقال "من الاقتصاد الرمادي إلى الأخضر" وهو ما يمثل جزءا من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح غوتيريش أن العالم لم يعد بوسعه أن يرفض "مواجهة أزمة المناخ"، وحث الناس والحكومات في كل مكان على الالتزام بالتحول نحو عالم محايد الكربون بحلول عام 2050 كما نادى الشركات بأن تكون رائدة في قيادة هذا التحول.  

اقتصاد المناخ الجديد

وقد تحدث السيد غوتيريش بحماس عن "الفرص الهائلة" المرتبطة بالعمل المناخي. فوفقا له يمثل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون "فرصة نمو تبلغ قيمتها 26 تريليون دولار وبإمكانها أن توفر 65 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030".  وفي ذلك أشار غوتيريش إلى التوجه الراهن نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية التي أصبحت الآن منشئة للوظائف الأسرع نموا في العديد من الاقتصادات، حسب قوله.

وقال غوتيريش إن "الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد المستقبل ونحن بحاجة إلى إفساح المجال له الآن." ودعا الأمين العام بلدان العالم إلى إعادة تدريب الناس حتى يتمكنوا من "التنقل بين المهن" مذكرا بأن التعليم أصبح الآن "أسلوبا يتواصل مدى الحياة".

ويرى غوتيريش إن الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون "عادل وشامل" سيعني "مستقبلا للوظائف الخضراء واللائقة" ويقود إلى "مجتمعات ومدن وبلدان مزدهرة ومرنة". وبذلك، لا تتم مداهمة الدول النامية من أجل مواردها ورأس مالها البشري، حسب قوله، بل يتم التعامل معها كأطراف شريكة على قدم المساواة.

في مستقبل كهذا، قال الأمين العام، سيتم توفير مهارات ومعارف من يعملون حاليا في قطاعات الطاقة التقليدية ليصبحوا هم "الخبرة الأساسية للصناعات النظيفة المستقبلية."

وأعرب غوتيريش عن دعمه للعاملين حاليا في قطاع الطاقة التقليدية بقوله "نحن نريد نفس ما تريدونه: وظائف لائقة في عالم أنظف وأكثر صحة." لتحقيق هذا العالم، ينبغي أن تعمل الحكومات والشركات وقادة العاملين بالتنسيق معا، حسب الأمين العام.

العمل المناخي للوظائف

ifema feria de madrid

مقر اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 25) في مدريد، إسبانيا.

وقد أطلق الأمين العام برفقة غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، مبادرة العمل المناخي من أجل التوظيف والتي تضع خلق فرص العمل وسبل العيش في صلب خطط العمل الوطنية للمناخ. وقد عدد الأمين العام مجموعة من التدابير المطلوبة مثل تقييم العمالة ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للانتقال البيئي، ومستقبل الوظائف الخضراء.

وشدد على أن "التحول المنصف" ليس ضروريا فقط، بل هو ممكن أيضا، لكنه لن ينجح إلا إذا استمرت الحكومات والشركات في تعزيز عملها العام في مجابهة تغير المناخ. كما أكد على أن النمو الاقتصادي ومعالجة تغير المناخ "يعزز بعضهما الآخر،" مضيفا أن "الفشل في معالجة الاحترار العالمي هو وصفة أكيدة للكوارث الاقتصادية".

مستقبل أنظف وأخضر للجميع

وأشار السيد غوتيريش إلى الحاجة إلى "خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2010 ، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050 وتحقيق الاستقرار في ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن."

وقال غوتيريش إن "اتفاق باريس هو طريقنا للعمل متعدد الأطراف للتقدم" نحو تحقيق هذه الأهداف، التي إن لم تتحقق فسيكون "البقاء للأغنى فقط" حسب تعبيره.

وشدد غوتيريش على أنه يتعين على الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق باريس لتوفير ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا للتخفيف من آثار المناخ وزيادة قدرات التكيف في الدول النامية.

وخلص الأمين العام في نهاية مخاطبته لمؤتمر المناخ في مدريد إلى القول "إننا بحاجة إلى أن نكون مبتكرين، نحتاج إلى أن نكون عازمين ونحتاج إلى أن نكون واضحين تماما في فهمنا لأن هذا الانتقال يجب أن يتم لمنفعة الجميع".