من يحمي المدنيين إذا كانت الدولة غير قادرة أو راغبة؟
حقوق الإنسان
من يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان في أي مكان بالعالم؟ بالطبع الدولة المعنية هي التي يجب أن تحمي مواطنيها. ولكن ما الحل إذا كانت تلك الدولة غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية لسكانها أو أن تكون هي مرتكب الانتهاكات ضدهم؟
بعد الفظائع التي ارتكبت في التسعينيات في البلقان ورواندا، وفشل المجتمع الدولي في منع وقوعها، عقدت المناقشات الدولية حول كيفية الرد على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
عام 2001 أصدرت لجنة دولية معنية بالتدخل وسيادة الدول تقريرا بعنوان "المسؤولية عن الحماية".
أكد التقرير أن المسؤولية الرئيسية عن حماية المواطنين تقع أولا على عاتق الدولة نفسها، ولكن هناك مسؤولية تقع أيضا على عاتق مجتمع الدول الأوسع. ويتم تفعيل تلك المسؤولية عندما تكون دولة ما غير قادرة أو راغبة في الوفاء بمسؤوليتها أو أن تكون المرتكب الفعلي للانتهاكات.
عام 2005 اعتمد قادة العالم في قمتهم، بالإجماع، مبدأ المسؤولية عن الحماية.
الأمين العام (اليسار) ورئيس الجمعية العامة في اجتماع حول المسؤولية عن الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي.
في فعالية بالجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن أهمية هذا المبدأ في العصر الحالي حيث تقع الجرائم الوحشية على نطاق لم يشهده العالم منذ سنوات، بدون اعتبار للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وأشار غوتيريش إلى انتشار العنف الجنسي، والحرمان من الإغاثة المنقذة للحياة، والاستهداف الواسع والمنهجي لجماعات عرقية محددة.
"فقط عندما تصبح السبل السلمية غير كافية، ويظهر فشل السلطات الوطنية في حماية سكانها، يمكن أن تكون هناك مسؤولية للعمل الجماعي. إن المسؤولية عن الحماية لا تخلق آلية جديدة للتدخل أو العمل بالإكراه.....إن الفظائع ليست حتمية، بل يمكن منع حدوثها ولا يمكن تبريرها أبدا. هذا هو السبب الذي دفعني إلى إرسال خطاب إلى مجلس الأمن في أغسطس آب الماضي حول محنة الروهينجا في ميانمار. يتعين على المجتمع الدولي بناء التوافق على الاستجابات اللازمة لإنهاء العنف ضد الأبرياء."
وذكر غوتيريش أن التحدي يتمثل في الالتزام بالمسؤولية عن الحماية، مع منع إساءة استخدامها. ويتطلب ذلك العمل العاجل، وبشكل يمنع وقوع العنف، من خلال الدبلوماسية قبل خروج الوضع عن نطاق السيطرة.
ويجسد مبدأ "المسؤولية عن الحماية" الالتزام الدولي لإنهاء أسوأ أشكال العنف والاضطهاد، ويهدف إلى تضييق الفجوة بين التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والواقع الذي يعيشه السكان المعرضون لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.