يشارك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مؤتمر المحيطات الذي يعقد بنيويورك في الفترة بين الخامس والتاسع من حزيران/يونيو، وذلك بهدف التركيز على جانب التجارة لسوق المنتجات السمكية.

جاء ذلك على لسان لوكاس أسونساو، رئيس فرع التجارة والبيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بالأونكتاد في مؤتمر صحفي عقد بجنيف، تناول فيه مشاركة الأونكتاد في مؤتمر المحيطات.

ويهدف المؤتمر إلى دعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية.

ووفقا للأونكتاد، تعد الأسماك واحدة من السلع الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم. وبلغت صادرات الأسماك ومنتجات المأكولات البحرية قيمة قياسية بمقدار 146 مليار دولار في عام 2014، أي بزيادة قدرها عشرة أضعاف خلال 10 سنوات.

وسلط لوكاس أسونساو الضوء على ثلاثة جوانب رئيسية لعمل الأونكتاد بالنسبة للهدف الرابع عشر، وقال:

"يتناول الجزء الأول مسألة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. أما المسألة الثانية، فتتناول مسألة الإعانات التي تستخدمها البلدان التي يمكن أن تقدم الدعم، من أجل خلق القدرة على صيد الأسماك بشكل أسرع وأفضل. والجانب الثالث، يتعلق بالوصول إلى الأسواق، وهذه مسألة حساسة بشكل خاص بالنسبة لدول جزر المحيط الهادئ والدول الكاريبية."

وأشار أسونساو إلى أن العديد من الدول ترى أن المؤتمر مناسبة للبحث عن ظروف أفضل للوصول إلى أسواق مصائد الأسماك، وأضاف:

"أود أن أشير هنا إلى أن المصالح الواضحة لدول جزر المحيط الهادئ ودول منطقة البحر الكاريبي، وإن كانت تعتمد نسبيا على صناعاتها السمكية أكثر من  البلدان الكبرى، فإن لديها ظروفا متماثلة بشكل كبير للمشاركة في هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، فإن قضية الوصول إلى الأسواق برمتها مهمة جدا."

وذكر أسونساو أن مصايد الأسماك يتم حصادها على مستويات غير مستدامة رغم أنها سلع عالمية مشتركة وهي ليست ملكا لدول معينة أو مجموعة من الدول، وأكد على أن الوقت  قد حان للإلغاء التدريجي للدعم الذي يعزز الصيد غير القانوني، مشيرا إلى أهمية إصدار رسالة قوية في هذا الصدد.