لجأت كل من روسيا والصين اليوم الثلاثاء إلى حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يفرض عقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكان مشروع القرار يقضي بتشكيل لجنة وفريق من الخبراء لمحاسبة من يثبت أنه استخدموا أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية الوحشية التي اندلعت في البلاد عام 2011.

المزيد في التقرير التالي:

أظهرت تقارير صدرت العام الماضي عن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (جيم) - والتي أنشئت بتفويض من مجلس الأمن للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن الحكومة السورية نفذت ثلاث هجمات مستخدمة أسلحة محظورة، وأن تنظيم داعش الإرهابي استخدم غاز الخردل في حادث واحد.

وكان مشروع القرار الذي عمم على المجلس في منتصف ديسمبر /كانون الأول الماضي وعرض على التصويت اليوم الثامن والعشرين من فبراير/شباط ونقضته كل من روسيا والصين، كان ليفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية.

سفير المملكة المتحدة ماثيو رايكروفت، انتقد الفيتو المزدوج قائلا إن روسيا والصين كانتا قد أيدتا سابقا فرض تدابير ضد أي طرف من الأطراف المتحاربة في القرار 2013، إذا ثبت أنها استخدمت الأسلحة الكيميائية:

"من خلال نقض هذا القرار اليوم قوضت (روسيا والصين) مصداقية هذا المجلس والقواعد الدولية لمنع استخدام هذه الأسلحة الوحشية. هذا لم يكن نصا سياسيا؛ كان قرارا فنيا ردا على تقرير محايد واقعي من قبل آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بتفويض من مجلس الأمن. كان تقريرا دعينا إليه جميعا. كان تحقيقا أيدناه جميعا."

أما روسيا فقالت على لسان نائب السفير فلاديمير سفارونكوف إنها  تشكك بالاستنتاجات التي توصلت إليها آلية التحقيق المشتركة والتي تفيد بأن النظام السوري الذي يقوده الرئيس الأسد قد  شن هجمات بأسلحة كيميائية:

"لدينا انطباع واضح بأن رعاة الوثيقة التي طرحت للتصويت اليوم يستخدمون جيم أو (آلية التحقيق المشتركة) لهدف واحد فقط، وهو إلقاء اللوم على حكومة الأسد بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، ومن خلال القيام بذلك يخلقون أسبابا إضافية لتغيير النظام في دمشق."