صرح السيد أمير محمود عبد الله، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، أمام مجلس الأمن الدولي، بأن الأزمة الإنسانية تتفاقم في سوريا في ظل تزايد المصاعب التي تواجه السكان في المناطق المحاصرة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا، اليوم الخميس حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا، أعقبته مشاورات مغلقة.

ومشيرا إلى ما حذرت منه المديرة التنفيذية للبرنامج إرثرين كازين العام الماضي، من أن السكان يعانون من اليأس وسوء التغذية والمجاعة والموت، أكد أمير عبدالله أن اليوم، وبالرغم من بعض بوادر التفاؤل، يبدو أن الوضع مازال مقلقا.

وأضاف أنه بعد مرور ستة أعوام على هذه الأزمة، فإن الوضع الإنساني وانعدام الأمن الغذائي في سوريا يتدهوران، مشيرا إلى أن سبعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وميلوني شخص معرضون للخطر، مطالبا في هذا السياق جميع الفرقاء بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين بشكل مستمر:

"إمكانية الوصول إلى المناطق المحاصرة لا يمكن أن تكون عشوائية أو لمرة واحدة أو بعد إلحاح في تقديم الطلبات. ينبغي أن تكون إمكانية الوصول إلى كل الأماكن التي تحتاج إلى مساعدات، آمنة منتظمة ومضمونة. لا يمكن أن تكون عملية الوصول إلى من يحتاجون للمساعدات عملية معقدة وطويلة أو غير معقولة."

تجدر الإشارة إلى أن تسعة ملايين شخص داخل سوريا أي نصف عدد السكان يحتاجون إلى الطعام والمساعدة في سبل المعيشة والزراعة.

كما أن أربعة من أصل كل خمسة سوريين يعيشون في الفقر وثمانين بالمئة من الأسر داخل البلد تعاني من صعوبة في التأقلم مع النقص الغذائي.

هذا وأشار نائب المديرة التنفيذية إلى أن الإنتاج الغذائي ينخفض بشكل قياسي مع زيادة انعدام الأمن الذي يعرقل الوصول إلى الأراضي والإمدادات الزراعية والأسواق، بالإضافة إلى النقص الكبير في الوقود.

ومن بين المتحدثين في الجلسة، وكيل الأمين العام ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين. وبيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اللذان أطلعا المجلس أيضا على الجهود والعقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية في سوريا.