الأمم المتحدة وشركاؤها يطلقون خطة إقليمية للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الأزمة السورية
أطلقت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية نداء إنسانيا طالبوا فيه بتوفير 4.63 مليار دولار لمواصلة العمل الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول المجاورة.
وفي "مؤتمر هلسنكي حول دعم السوريين والمنطقة" الذي تستضيفه الحكومة الفنلندية، أطلقت الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمة للعامين 2017-2018 والتي تهدف لمساعدة 4.7 مليون لاجئ سوري، و 4.4 مليون من سكان المجتمعات المضيفة لهم في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وبالإضافة إلى التمويل اللازم للخطة تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى الحاجة كذلك لمبلغ 3.4 مليار دولار لتلبية احتياجات 13.5 مليون شخص داخل سوريا هذا العام.
ويركز المؤتمر على الأولويات الإنسانية الرئيسية، وهي إنقاذ الأرواح وتوفير الحماية وتعزيزالقدرة على مواجهة الأزمات.

"عدد السوريين اللاجئين خارج البلاد يتزايد بشكل مذهل، هناك ما يقارب من خمسة ملايين نسمة تستضيفهم تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر على وجه الخصوص. لذلك حتى لو توقف السوريون عن الوصول إلى أوروبا بأعداد كبيرة، آمل أن يدرك الجميع أن أزمة اللاجئين السوريين لن تنتهي بذلك، ولكنها ستواصل التأثير على الملايين من المجتمعات المضيفة وستظل مأساوية لملايين السوريين."

"الإغاثة أمر مهم للغاية ولكنها ليست كافية، إن المواطنين يريدون كرامة العمل، وأن يتمكنوا من توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم بأنفسهم، وبالطبع يريدون كرامة الماء والكهرباء وخدمات إزالة القمامة البلدية في حيهم كذلك. إذا أمكننا أن نساعد في تحقيق الاستقرار بهذا الشكل، يمكن أن ندعم الناس على البقاء حيث هم، وأن نتواجد في اليوم الذي نأمل أن ينتهي النزاع فيه."

"الشيء الرئيسي الذي ندركه في سوريا، هو أنه وعلى الرغم من كون الحرب في عامها السادس، وهي نفس طول فترة الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأزمة في سوريا لا تزال واحدة من أعقد الحروب وأكثرها تقلبا وعنفا في العالم. بالطبع نحن نخشى من أن تزداد الأمور سوءا وحتى لو كان السلام سيبدأ من الليلة، فإن الاحتياجات الإنسانية ستستمر لفترة طويلة في المستقبل ".
وأشار شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بقلق إلى الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والتمويل المتاح. فعلى الرغم من التبرعات السخية من البلدان المانحة وبعد صرف أكثر من 90 في المائة من تعهدات عام 2016، لا يزال التمويل غير كاف للاستجابة للأزمة السورية التي تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم.