أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء سلامة المدنيين في حلب، خاصة أولئك الذين ما زالوا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فضلا عن أولئك الذين فروا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف، أوضح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، أنه يتم حصر الذين ما زالوا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مناطق ضيقة تتقلص بشكل مطرد، فيما واصلت القوات الحكومية وحلفاؤها تقدمها فى الأيام الأخيرة:

"نعتقد أن هناك حاليا حوالي 100 ألف مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة في شرقي حلب، كما نعتقد أن حوالي 30 ألفا  آخرين قد فروا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. نشعر بالقلق أيضا إزاء حوالي 500 حالة طبية في حاجة إلى إجلاء عاجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة."

وفي هذا السياق ذكر كولفيل أن الدفاع المدني السوري بالكاد يعمل، نظرا إلى ضعف القدرات الشديد والنقص المزمن في المعدات.

وقد تم إنشاء وحدات طبية ميدانية، على الرغم من عدم وجود مستشفيات مجهزة بالكامل تعمل حاليا. ويذكر أن جميع الأطباء المتوفرين موجودون على الخطوط الأمامية حيث يعالجون المقاتلين الجرحى.

وأشار كولفيل بقلق إلى ادعاءات تفيد بأعمال انتقامية تقوم بها القوات الموالية للحكومة ضد المدنيين الذين يعتقد أنهم دعموا جماعات المعارضة المسلحة، فضلا عن تقارير بفصل الرجال عن النساء والأطفال:

"في حين أنه من الصعب إثبات الوقائع في مثل هذه الحالة الهشة والخطيرة، تلقينا مزاعم مقلقة جدا تفيد بأن مئات من الرجال أصبحوا في عداد المفقودين بعد عبورهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. ويقول أفراد الأسر إنهم فقدوا الاتصال بالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عاما، بعد فرارهم من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب منذ حوالي أسبوع أو عشرة أيام. هناك أيضا ما يقرب من 150 ناشطا داخل حلب حيث تسيطر المعارضة، يخشون اعتقالهم على يد قوات الحكومة إذا ما حاولوا مغادرة البلاد. وبالنظر إلى سجل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الرهيب للحكومة السورية، نحن بالطبع نشعر بقلق بالغ إزاء مصير هؤلاء الأفراد."

يذكر أن جماعات المعارضة المسلحة منعت بعض المدنيين من الفرار. ويزعم أنه خلال الأسبوعين الماضيين، قامت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وكتيبة أبو عمارة باختطاف وقتل عدد غير معروف من المدنيين الذين طلبوا من المجموعات المسلحة مغادرة أحيائهم، للحفاظ على أرواح المدنيين. وحول ذلك قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان.

"وبحسب ما ورد، طالبت الجماعات بأن يطلعها النشطاء على من يحاول من المدنيين المغادرة، وأسماء الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد وجود جبهة فتح الشام والجماعات التابعة لها في أحياء الفردوس وبستان والقصر منذ بضعة أسابيع. تلقينا أيضا تقارير تفيد بأنه ما بين 30 نوفمبر و 1 ديسمبر أطلقت جماعات المعارضة المسلحة النيران على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منطقة البستان وقصر تجاه المشرق التي تسيطر عليها الحكومة."

هذا ودعا المتحدث باسم المفوضية إلى ألا يغيب عن البال ما يحدث في أماكن أخرى من سوريا، بما في ذلك وضع المدنيين في محافظة إدلب، التي تعد أكبر منطقة متبقية تسيطر عليها المعارضة في غرب سوريا وحيث أدت الهجمات المتزايدة إلى مقتل وجرح مدنيين.

وفي هذا الصدد حثت المفوضية جميع الأطراف على منع تكرار أهوال حلب ودعت المجتمع الدولي إلى وضع الخلافات السياسية جانبا على وجه السرعة والتركيز على ضمان تجنيب المدنيين في سوريا مزيدا من الإرهاب والموت والدمار.