ذكر خبراء في مجال حقوق الإنسان، أن الهجوم المستمر من قبل الحكومة السورية وحلفائها والذي أدى إلى قتل وتشويه الأطفال في شرق حلب، هو تنازل وحشي عن الالتزامات الدولية تجاه حقوق الإنسان.

وذكر البيان الصادر عن الخبراء، أن سوريا وروسيا صادقتا على اتفاقية حقوق الطفل على حد سواء، فضلا عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقال بنيام مزمور، رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إن هذا لا يعني فقط عدم تجنيد و / أو استخدام الأطفال كجنود، بل يعني عدم استهداف الأطفال في حالات النزاع المسلح، وعدم الهجوم على أماكن، مثل المدارس والمستشفيات، والذي يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

واستمعت اللجنة ومقرها جنيف مؤخرا، إلى إفادات من أطباء سوريين تحدثوا عن معاناتهم، في معالجة الإصابات الفظيعة التي تلحق بالأطفال، نظرا لحجم ومدى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كان من بين أولئك الأطباء الزائرين عبد الرحمن العمر وهو طبيب أطفال يعمل في عدة مناطق منها إدلب وحلب.

"الوضع الصحي  في تلك المناطق أكثر من كارثي، وقد بدأ ذلك في عام 2011 ووصل إلى التأزم الشديد خلال الأيام الاخيرة. بالنسبة لوقف إطلاق النار الذي كان يعال عليه أن يكون بداية الحل، فكان ما تبعه أسوأ بكثير، وصرنا نعد الهجمات بالجملة يوميا. في أحد الأيام وثقنا ثمانية استهدافات للمنشآت الصحية، كذلك الكثير من رفاقنا الأطباء استشهدوا والعملية ما زالت مستمرة. نأمل أن يتوقف استهداف المنشآت والكوادر الصحية واحترام العملية الانسانية بالمجمل"

وقال رئيس اللجنة في هذا الصدد، " حتى لو انتهت الحرب اليوم، سيستغرق الأمر عدة عقود للتعافي من الدمار الذي حدث لحلب وبأنحاء سوريا ومن الجروح النفسية للشفاء من الصدمة التي لحقت بهؤلاء الأطفال. نحن ربما لا نتحدث عن جيل ضائع، ولكن من المحتمل جدا أجيال ضائعة ".

ودعت اللجنة كلا من سوريا وروسيا، فضلا عن المجتمع الدولي، إلى إبداء التزاماتهم تجاه حقوق الإنسان المنصوص عليها في تلك المعاهدات وإيجاد وسيلة لوضع حد لهذا الصراع المحتدم الآن.