قالت ليز ديفيز، الممثلة عن مجموعة المنظمات غير الحكومية العاملة المعنية بالمرأة والسلم، إن العنف الجنسي المروع الذي ترتكبه الجهات الحكومية والميليشيات والمتطرفون لا يحدث من فراغ، بل هو جزء من سلسلة متصلة بالعنف بين المجتمعات حيث تدهور حقوق المرأة وعدم المساواة بين الجنسين هو القاعدة.

جاء ذلك في كلمتها أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي في النزاعات، وقالت:

"اليوم، بينما يركز مجلس الأمن على التطرف العنيف، سنسلط الضوء على عدد من المجالات التي تحتاج بإلحاح إلى انتباه. أولا: الاستجابة الإنسانية، ثانيا: التهديدات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ثالثا: العدالة والمساءلة. رابعا: مجلس الأمن الدولي وحفظ السلام.  وأخيرا، الخطوات الضرورية للوقاية."

وأكدت ديفيز على أن الدول الأعضاء يجب أن تفي بالتزاماتها تجاه أولئك الفارين من العنف المرتبط بالنزاع، وقالت:

"هناك الكثير من الحديث اليوم عن تعزيز التعاون الدولي، وحول استراتيجيات الحماية وآليات المساءلة. في نفس الوقت، تقوم دول أعضاء  بإغلاق حدودها أمام الفارين من العنف. هذه الإجراءات المتناقضة لا يمكن قبولها."

ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات بشأن الالتزامات الأخيرة التي قدمت في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، واتخاذ خطوات عملية لدعم آليات تمويل جديدة للنساء والفتيات كقائدات وصانعات قرار، وللحد من التهميش نتيجة الإتجار، ولضمان الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات، بالإضافة إلى وضع حد للإفلات من العقاب.