أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أن العنف الجنسي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وعائقا رئيسيا أمام المصالحة بعد الصراع والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لعب دورا هاما في إصدار العديد من القرارات التي تؤكد على أن العنف الجنسي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك في كلمته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن اليوم حول العنف الجنسي في النزاعات، أشار فيها إلى أنه وخلال العقد الماضي سعى إلى القيام بكل ما يمكن لوضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع واحترام حقوق النساء والفتيات في كل مكان، وقال:

"إن نشر مستشارين معنيين بحماية النساء ضمن البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام قد عزز من الرصد والتحليل والإبلاغ عن حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع والاشتباك مع أطراف الصراع، وهي خطوات حيوية نحو المساءلة."

وذكر السيد بان أنه أطلق حملة " اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء" كما أنشأ منصب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع، مشيرا إلى أن التقدم في هذا الشأن ممكن حتى في الحالات الأكثر صعوبة والمستعصية على الحل. وأضاف:

"ومع ذلك، لا نزال نواجه تحديات خطيرة. ويغطي تقريري السنوي الأخير تسع عشرة حالة تشكل مصدر قلق، ويحدد العشرات من الأطراف الذين يرتكبون هذه الجرائم بشكل منهجي. أحد الجوانب المقلقة للغاية هو استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب. تنظيما "داعش" و"بوكو حرام" وغيرهما من الجماعات المتطرفة تستخدم العنف الجنسي كوسيلة لاجتذاب وإبقاء المقاتلين وتوليد الدخل. وتشير التقديرات إلى أن المجتمع الإيزيدي أعطى "داعش" ما يصل إلى خمسة وأربعين مليون دولار من الفديات في عام 2014 وحده."

وأشار الأمين العام إلى أن النساء والفتيات اللواتي أنجبن أطفالا يحتجن إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي الخاص، وهذا يجب أن يشمل أيضا الأطفال أنفسهم، الذين يمكن أن يعانوا من الرفض الكامل. وقال:

"ينبغي إعادة توجيه العار والوصمة الاجتماعية التي يواجهها النساء والأطفال، نحو الجناة الوحشيين الذين يرتكبون العنف."

ودعا بان كي مون مجلس الأمن إلى استجابة قوية وموحدة حول المخاوف التي أثاره تقرير الأمين العام، مؤكدا على أهمية التحدث بقوة عن النساء والأطفال والرجال والفتيان الذين استخدموا كغنائم حرب ولوقت طويل.