أدانت اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) استهداف المنشآت المدنية وسقوط الضحايا المدنيين خلال التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة، وما ينطوي عليه من خرق للقانون الدولي الإنساني ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية تعمق من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع على كافة المستويات.

جاء ذلك أثناء استعرض الدكتور طارق علمي، مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات في الإسكوا، لتقرير الأمين العام حول فلسطين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك:

"تواصل إسرائيل انتهاج سياسة الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة والاحتجاز التعسفي ضد الفلسطينيين. ويتواصل قتل وإصابة الفلسطينيين المدنيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين. وهذا قد تصاعد بشكل كبير حيث تم قتل حوالي 194 فلسطينيا وإصابة 1361 بجروح في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي وحده. وقد حققت منظمة العفو الدولية بمقتل 25 فلسطينيا وخلصت إلى أن كل عمليات القتل كانت غير قانونية ووصل بعضها إلى القتل العمد، والذي يشكل جرائم حرب. وما يدعو إلى قلق إضافي هو أن عمليات القتل هذه تتم في ظل الإفلات من العقاب."

وقد أشار تقرير الأمين العام، الذي تعده الإسكوا سنويا حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى عدد من الأنماط والنهُج التي تعتمدها سلطات الاحتلال بما في ذلك سياسات التمييز والفصل والعقوبات الجماعية.

ولفت التقريرالانتباه إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري كانت قد عبّرت عن إدانتها لإسرائيل لممارستها سياسات العزل العنصري والفصل العنصري (Apartheid) والتي تؤثر بشدّة على الفلسطينيين.