ففي حين تم إطلاق سراح بعض الذين القي القبض عليهم، لا يزال آخرون محتجزين. إضافة إلى أن هناك أيضا تقارير مقلقة حول عدم تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، وحول القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة.

ويضيف البيان المنسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أن اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين المتظاهرين على نحو مثير للقلق. وهناك تقارير تفيد بأن البعض قد قتلوا أو أصيبوا على يدي قوات الأمن. كما أن هناك تقارير مرعبة حول العنف الجنسي.

ويدعو الأمين العام قوات الأمن المصرية إلى حماية المتظاهرين، ومنع وقوع اشتباكات عنيفة. كما يدعو أيضا شعب مصر لممارسة حقه في التظاهر بالوسائل السلمية فقط.

ويعرب السيد بان عن اعتقاده القوي بأن هذه مرحلة حرجة، لا بد للمصريين من العمل معا خلالها لوضع تصور للعودة السلمية للسيطرة المدنية والنظام الدستوري، والحكم الديمقراطي.

ويضيف البيان أن القادة السياسيين في مصر تقع على عاتقهم مسؤولية الإشارة، من خلال أقوالهم وأفعالهم، إلى التزامهم بالحوار السلمي والديمقراطي الذي يشمل جميع الناخبين في مصر، ومن بينهم النساء.

كما ينص البيان على أن الشعب المصري يجب أن يحدد الطريق إلى الأمام بنفسه، بطريقة تحترم التنوع الكامل للآراء السياسية المصرية. ويشير الأمين العام إلى أنه، حتى تنجح مثل هذه العملية فلا يجب أن يكون هناك مكان للانتقام أو لاستبعاد أي حزب كبير أو جماعة.

ويشير البيان إلى أن الأمين العام لا يزال على ثقة في أن الشعب المصري سيتمكن من التصدي للتحديات التي تواجه مصر حاليا بنجاح. ويلتزم السيد بان بتعزيز شراكة قوية مستمرة مع مصر لدعم الانتقال السلمي لحكم ممثل وديمقراطي.