شدد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون على الحاجة إلى سياسات تعزز التنمية الشاملة، مضيفا أنه لن يمكن للدول تحقيق العدالة الاجتماعية إلا من خلال التصدي لعدم المساواة.

وقال الأمين العام في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يوافق العشرين من شباط/فبراير، إن التفاوت المتزايد يقوض التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في انتشال الملايين من الفقر وبناء عالم أكثر عدلا. وأكد على ضرورة تعزيز وبناء المؤسسات وتطوير السياسات التي تعزز التنمية الشاملة.

وكانت الجمعية العامة قد أعلنت، في عام 2007، العشرين من شباط/فبراير من كل عام يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، بهدف تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز الأنشطة الوطنية التي دعم الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين والوصول إلى العدالة الاجتماعية والرفاه للجميع.

وقال السيد بان في رسالته، إنه مع إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فإن هناك الكثير من الأماكن التي توجد بها فرص متزايدة بالنسبة لقلة من المواطنين، وعدم مساواة متنامية أمام الكثيرين. وأضاف أن المشاكل واضحة وتتمثل في هبوط أجور النساء والشباب، ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل اللائق.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة الدول إلى تسريع جهودها لتلبية أهداف مكافحة الفقر، المعروفة بالأهداف الإنمائية للألفية، التي تنتهي عام 2015، مضيفا إن الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية تستهدف بشكل محدد التخفيف من حدة الفقر، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، وصحة الطفل والأم، والاستقرار البيئي، والحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والشراكة العالمية من أجل التنمية.

كما شجع الأمين العام أيضا الدول على أن تنظر إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد للأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، لتحديد أهداف جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق مسار أكثر شمولا وعدالة والتنمية المستدامة، يقوم على الحوار والشفافية والعدالة الاجتماعية.