وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد أعربوا عن مخاوف مماثلة عدة مرات، إلا أن السيدة لولور – وهي مقررة* الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان - ركزت في بيانها على خمسة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآذار/مارس 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج. وهم (وفق بيان الخبيرة الأممية المستقلة):

• باسم التميمي من رام الله: "ينظم احتجاجات سلمية ضد الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية"؛
• عمر الخطيب من القدس: "يقوم بحملات ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح"؛
• براء عودة من بيت لحم: "تدافع عن حقوق الشباب"؛
• صمود امطير من الخليل: "ناشطة في الحملة الفلسطينية لمقاومة الجدار العنصري"؛
• ديالا عايش: "محامية حقوقية توثق ظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل".

وقالت المقررة الخاصة إن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان قد اعتقلوا جميعا دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغهم عن سبب احتجازهم. وأشارت إلى أنه تم استجوابهم جميعا دون حضور محام ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم.

وأضافت: "ورد أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإهانة، وتم إرسالهم من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأجبروا على توقيع وثائق باللغة العبرية لم يتمكنوا من فهمها. لقد تم احتجاز النساء الثلاث في ظروف يرثى لها، في زنازين قذرة، وقدمت لهن وجبات غير كافية ورديئة النوعية".

كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء التدهور الشديد في صحة السيد التميمي أثناء احتجازه، إذ يعاني من مرض مزمن ولم يتلق كافة الأدوية اللازمة أو النظام الغذائي المتخصص للتعامل مع مرضه.

وقالت السيدة لولور إن استخدام الاعتقال الإداري بدون تهم "واستنادا إلى أدلة سرية لا يمكن الطعن فيها"، فضلا عن التأخير أو عدم القدرة على الاتصال بالمحامين والعائلة، "كلها تشير إلى غياب حقوق الإجراءات القانونية الواجبة".

تم إطلاق سراح ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن عمر الخطيب وديالا عايش لا يزالان رهن الاحتجاز. ودعت السيدة لولور السلطات الإسرائيلية إلى احترام شروط المحاكمة العادلة، "أو إطلاق سراح المدافعين المتبقيين عن حقوق الإنسان فورا، بالإضافة إلى العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية".

وحثت السلطات الإسرائيلية على ضمان معاملة المعتقلين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، ووفقا للإعلانات الدولية التي تحظر بشكل مطلق أي شكل من أشكال سوء المعاملة.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.