وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قالت رئيسة اللجنة نافي بیليه: "الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه ويتضمن التزامات قانونية دولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول. إن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال لهذا الرأي الاستشاري".

وقالت اللجنة إن محكمة العدل الدولية - وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة - حددت بشكل حاسم في رأيها الاستشاري القانونَ المتعلق بالاحتلال وواجبات والتزامات قوات الاحتلال، وأكدت حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف للشعوب في تقرير المصير، ومن ثم طبقت هذا القانون على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. 

وشددت اللجنة على أن سياسات إسرائيل وممارساتها "المتمثلة في إنشاء المستوطنات وضم الأراضي مما يؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعة، والأنظمة القانونية التمييزية في الأراضي المحتلة، تشكل جمعها انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وكانت المحكمة قد ذكرت أنه "يجب على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة- التي طلبت هذا الرأي الاستشاري- ومجلس الأمن، النظر في الطرائق والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن". 

وفي هذا السياق، قالت اللجنة إنها ستقدم بيانا حول تداعيات الرأي الاستشاري على مسؤولية دولة إسرائيل، دولة فلسطين، الدول الثالثة، وعند الاقتضاء الكيانات التجارية، والأمم المتحدة لدعم تحديد الجمعية العامة ومجلس الأمن لهذه الطرائق والإجراءات المناسبة.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد منح اللجنة ولايتها في 27 أيار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي".