وفي بيان صدر في ختام زيارة إلى عمان، قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأرض الفلسطينية المحتلة إن "أفراد الأمن (الإسرائيلي) ينشرون علنا وبلا استحياء صورا على منصات التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصية المرأة الفلسطينية ومجالها الشخصي، بهدف الاستهزاء بها وفضحها وإذلالها".

التحرش والاعتداء الجنسيان

وذكرت اللجنة أن العديد من أصحاب المصلحة أبلغوا عن "زيادة صارخة في التحرش والاعتداء الجنسيين، والتهديد بالاغتصاب، والاغتصاب نفسه، بما في ذلك من خلال استخدام أدوات غريبة، ضد الرجال والنساء، وحتى الأطفال، والترهيب من خلال استخدام الكلاب بواسطة قوات الأمن الإسرائيلية".

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تأثير تدمير القوات الإسرائيلية لنظام الرعاية الصحية بشكل منهجي وشامل في غزة، مما يجبر النساء على الولادة في ظروف مزرية. 

وقالت اللجنة إنها انزعجت لسماع أن معدل حالات الإجهاض في غزة قد ارتفع بشكل كبير، مشيرة إلى أن "هذا يأتي جزئيا كنتيجة مباشرة للقصف الإسرائيلي المستمر لمنشآت الرعاية الصحية وقتل العاملين في المجال الطبي".

وأوضحت اللجنة الخاصة أنها أُبلغت بأن الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز، بمن فيهم آلاف المحتجزين من غزة، لا يستطيعون الاتصال بأسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الحصول على الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي. 

وقالت إن "الارتفاع الحاد في قضايا الانتهاكات المرفوعة ضد ضباط الأمن الإسرائيليين، يشير إلى أنه يتم تنفيذ مخطط منهجي للمعاملة اللاإنسانية كسياسة دولة لحرمان الفلسطينيين من حريتهم".

"إخضاع المدنيين ​​ومعاقبتهم جماعيا"

وأدانت اللجنة جرائم الحرب المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أدانت بنفس القدر رد فعل الدولة الإسرائيلية.

وقالت اللجنة إن "الهجوم العنيف على غزة كان عشوائيا وغير متناسب وقاسيا بطبيعته، مما أدى إلى قطع موارد الحياة الأساسية، من أجل إخضاع السكان المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم ​​ومعاقبتهم جماعيا"، معربة عن قلقها البالغ إزاء تأثير الحرب في غزة على الأجيال المقبلة من كلا الجانبين.

وأوضحت اللجنة الخاصة أنها أمضت الكثير من الوقت في مخيم البقعة للاجئين من غزة التابع لوكالة الأونروا في عمان، حيث التقت بأطفال المدارس والطاقم الطبي والمعلمين.

حتى الآن، قُتل 193 من موظفي الأونروا. وقتل أيضا عائلاتهم وأحباؤهم في القصف المستمر لغزة، وفقا لبيان اللجنة والتي دعت المجتمع الدولي إلى التضامن مع الأونروا من خلال الدعم السياسي والمالي، وزيادة التمويل من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة، مشددة على أن ولاية الأونروا مرتبطة بشكل متأصل بإعمال حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن

ودعت اللجنة إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى الاتفاق، بشكل عاجل، على وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين المحتجزين بشكل تعسفي، وإتاحة وصول، دون قيود، للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المحتجزين، وفتح جميع المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة على نطاق واسع.

ودعت اللجنة إسرائيل إلى ضرورة وقف اعتدائها على النظام الدولي القائم على القواعد. وتابعت بالقول: "ندعو جميع الدول والشركات التي تقدم المساعدة لإطالة أمد الاحتلال إلى وقف هذه الأنشطة أو المخاطرة بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجنائي، بما في ذلك احتمال وقوع الإبادة الجماعية".

رفض إسرائيلي متكرر

وأعربت اللجنة عن أسفها لأن إسرائيل لم تستجب لطلبها إجراء مشاورات أو إتاحة الوصول إلى إسرائيل أو الأرض الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل. وقالت اللجنة الخاصة: "إن رفض إسرائيل المستمر لإجراء حوار ذي مصداقية مع لجنة الأمم المتحدة يوضح عدم رغبتها في تحمل المسؤولية عن الإجراءات والسياسات التي تنتهجها في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقالت اللجنة الخاصة: "إن احتلال فلسطين ونظام الفصل العنصري الظالم الذي يخدمه، لا يمكن أن يستمرا إذا أردنا أن يكون هناك سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وذكرت اللجنة أنها ستقدم تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.