وخلال مشاركته في المؤتمر في دولة أنتيغوا وبربودا، قال السيد غوتيريش إنه إلى جانب جمالها الاستثنائي - سواء كان ذلك في المياه الزرقاء في منطقة البحر الكاريبي أو جنوب المحيط الهادئ أو المحيط الهندي - فإن الدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة للخطر بشكل استثنائي.

وقال مخاطبا زعماء هذه الدول: "إن جغرافيتكم الفريدة تضعكم تحت رحمة الفوضى المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر وتدهور الأراضي. إن تغير المناخ يمثل أزمة وجودية للأسرة البشرية بأكملها، ولكن الدول الجزرية الصغيرة النامية تقع على الخطوط الأمامية".

قوارب النجاة

وأكد الأمين العام أن جدول أعمال أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية الجديد يحدد الخطوات اللازمة لتحقيق الرخاء المرن بالشراكة مع المجتمع الدولي، وقال إن الأمم المتحدة تقف إلى جانبها في مكافحة أزمة المناخ؛ وبناء اقتصادات قادرة على الصمود؛ ومجتمعات آمنة وصحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ "وحماية المحيط وموارده واستخدامها على نحو مستدام".

وبينما دعا الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى القيام باستثمارات جريئة ومستدامة بنفسها، أكد أنها لا تستطيع النجاح بمفردها. وأضاف: "من واجب المجتمع الدولي أن يدعمكم، بقيادة الدول التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولية والقدرة على التعامل مع التحديات التي تواجهونها".

اختبار للعدالة 

وقال السيد غوتيريش إن الدول الجزرية الصغيرة النامية "هي حالة اختبار للعدالة المناخية والعدالة المالية"، ومع اقتراب ارتفاع درجة الحرارة في العالم بسرعة إلى حد الـ 1.5 درجة مئوية بالفعل، "لا يمكننا أن نقبل اختفاء أي بلد أو ثقافة تحت الأمواج المتزايدة".

وقال: "إن فكرة أن دولة جزرية بأكملها يمكن أن تصبح ضررا جانبيا بسبب التربح من قبل صناعة الوقود الأحفوري، أو المنافسة بين الاقتصادات الكبرى، هي ببساطة مقززة".

وقد تولت الدول الجزرية الصغيرة النامية زمام القيادة منذ عقود، حيث كانت بمثابة ضمير العالم فيما يتعلق بأزمة المناخ وأحدثت الفارق في مؤتمر باريس للمناخ عام 2015. وفي هذا السياق، قال الأمين العام: "اليوم، نحتاج إلى أصواتكم القوية أكثر من أي وقت مضى".

"تكاليف باهظة"

وأوضح أنطونيو غوتيريش أن الدول الجزرية الصغيرة النامية تحتاج أيضا إلى العدالة المالية، وحث الزعماء المجتمعين في أنتيغوا على الإصرار على أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها بمضاعفة تمويل التكيف للسماح ببناء دفاعات مناسبة لإنقاذ الدول الجزرية من الدمار.

وقال: "لديكم أيضا كل الحق في المطالبة بمساهمات جديدة وكبيرة في صندوق الخسائر والأضرار. لقد عانت بعض بلدانكم من أضرار تزيد قيمتها عن نصف ناتجها المحلي الإجمالي بين عشية وضحاها، جراء الأعاصير والعواصف".

"لكننا في عالم مالي ذي سرعتين. للأغنياء تتوفر القروض الرخيصة والمال السهل. ولكن الغالبية العالمية ــ البلدان التي تحتاج إلى التمويل من أجل التنمية ــ تدفع تكاليف باهظة لاقتراض الأموال".

وقال الأمين العام إن عبء الديون يغرق اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية، فيما تتآكل شواطئها من المحيطات، "وهذا يخلق حلقة مفرغة من التوتر والضعف ويقيد القدرة على الاستثمار في أهـداف التنمية المستدامة".

وسلط الضوء على الحاجة إلى تحفيز أهداف التنمية المستدامة وإجراء إصلاحات عميقة "للبنية المالية العالمية التي عفا عليها الزمن والمختلة وغير العادلة"، مع وضع احتياجات البلدان النامية في المقام الأول.

منصة قوية

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس - وهو من دولة ترينيداد وتوباغو الكاريبية - إن المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية الذي طال انتظاره "يقدم منصة قوية مرة واحدة كل عقد" للعمل.

وأضاف: "إذا لم نقم بإجراء إصلاح جوهري للإطار المالي الدولي والبنية متعددة الأطراف - وحوكمتها - فلن تتمكن البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، من إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة لتعبئة الموارد التي تشتد الحاجة إليها لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة".