وقالت المحكمة في بيان إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير.

وأوضحت المحكمة في قرارها أنه منذ 26 كانون الثاني/يناير، شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة مزيدا من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول وواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فحسب خطر المجاعة، كما ورد في قرارها السابق، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.

التدابير المؤقتة الإضافية

وشملت التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة أنه على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي ضوء الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما انتشار الجوع الحاد والمجاعة الوشيكة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان- دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة:

توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.

وقالت المحكمة أيضا في قرارها إن على إسرائيل ضمان بشكل فوري عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المنع من خلال أي إجراء، وتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.

وطلبت المحكمة أن تقدم لها إسرائيل تقريرا عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار، خلال شهر واحد من تاريخه.

وأكدت مجددا على التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير.

وقالت المحكمة إنها أصدرت قرارها بعد أن نظرت على النحو الواجب في طلب جنوب أفريقيا المؤرخ 6 آذار/مارس لتضمين تدابير مؤقتة إضافية و/أو تعديل أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير بناء على التغير في الوضع في غزة، وملاحظات إسرائيل بتاريخ 15 آذار/ مارس بشأن هذا الطلب.

يذكر أن التدابير المؤقتة هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.