وفي هذا السياق، طالب المفوض السامي بوقف مستدام لإطلاق النار، لدواع حقوقية وإنسانية، بما يتماشى مع نداءات المجتمع الدولي.

وأضاف: "لقد أعرب المجتمع الدولي بكلّ وضوح عن رأيه: يجب وقف القتال فورا. كما يجب الإفراج عن الرهائن الباقين، وعن أولئك الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية تعسفا".

وأوضح السيد تورك أن المفوضية تلقت تقارير تفيد بقيام القوات الإسرائيلية، في سياق عملياتها، بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل غير المشروع- بما في ذلك في المدارس والمستشفيات في شمال غزة ومدينة غزة.  

وقال إن "اليأس والحسرة" يزدادان حدة في جميع أنحاء العالم، فيما يعيش سكان غزّة معاناة مروّعة مع استمرار ورود تقارير عن قصف البنية التحتية المدنية التي يحتمون بها، مثل المستشفيات والمدارس ودور العبادة. 

وقال: "يجب التحقيق فورا وبشكل كامل في مزاعم انتهاك قوانين الحرب. كما يجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال وتحقيق العدالة".

مع نزوح نحو مليونَي شخص، أكّد تورك أنّ القوات الإسرائيلية تواصل إصدار أوامر الإخلاء بطريقة "مربكة ومتناقضة"، وقال إن سكان غزة يُجبرون على الانتقال إلى مناطق "تتقلّص مساحتها يوما بعد يوم" على الحدود بين غزة ومصر، "وبكلّ بساطة لم يتبقَ لدى الفلسطينيين أيّ مكان يقصدونه في غزّة".

وأكد أن رفح أصبحت "بؤرة للتشرد" يتركّز فيها أكثر من مليون شخص- أي ما يقرب من نصف سكان القطاع- في ظروف معيشية تزداد ازدحاما ومأساوية مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار السيد تورك إلى أنّ المساعدات الإنسانية التي تعبر من مصر لا تكفي سوى لجزء بسيط من المحتاجين، إذ لا يزال الحصار الإسرائيلي على غزة مستمرا، على الرغم من فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأحد. 

وقال إن نحو مائة ألف مدني معزولون عن جهود الإغاثة في شمال القطاع وهم "مرعوبون ويخشَون التحرك وسط القصف المستمر ودوريات الدبابات، وخوفا من القناصة"، مؤكدا أن هؤلاء المدنيين "محاصرون في جحيم حي".

ودعا المفوض السامي جميع أطراف النزاع والدول ذات النفوذ إلى دعم عملية سياسية تتمتّع بالمصداقية وتفضي إلى حل الدولتين.