في إحاطتها إلى المجلس بشأن تطبيق القرار 2231 الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الملف النووي الإيراني، كررت السيدة ديكارلو مناشدة الأمين العام للولايات المتحدة "رفع أو التنازل عن عقوباتها على النحو المبين في الخطة، وتمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط مع جمهورية إيران الإسلامية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في تقريرها الصادر في أيار /مايو 2023 إلى أنها قامت بتركيب كاميرات مراقبة في ورش تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي بما يتماشى مع بيان سابق مشترك مع إيران، وأنه ليس لديها أسئلة أخرى بشأن وجود يورانيوم عالي التخصيب تم اكتشافه في أحد المواقع.

وبينما رحبت وكيلة الأمين العام بهذه "الخطوة المشجعة"، أعربت عن قلقها من أن الوكالة لا تزال "غير قادرة على التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد".

وأضافت: "تقدر الوكالة أن لدى إيران الآن مخزوناً إجمالياً من اليورانيوم المخصب يزيد عن عشرين ضعف الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا يشمل زيادة كميات اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة و60 في المائة".

عمليات نقل الأسلحة

وأشارت ديكارلو إلى استيلاء البحرية الملكية البريطانية في شباط /فبراير على ما قالت إنها أجزاء من صواريخ باليستية، وذلك في المياه الدولية في خليج إيران.

وتابعت موضحة أن المملكة المتحدة شاركت صور المكونات المضبوطة وخلصت إلى أن المكونات من أصل إيراني، وأنه تم نقلها بطريقة تتعارض مع القرار 2231.

كما أشارت إلى رسائل وردت من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن عمليات نقل مزعومة لطائرات بدون طيار من إيران إلى الاتحاد الروسي، بطريقة تتعارض أيضا مع القرار.

وعن هذا، قال ممثل الولايات المتحدة روبرت وود إن بلاده لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استخدام روسيا "للطائرات الإيرانية بدون طيار ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية في حربها غير المبررة ضد أوكرانيا".

وقال إن إيران وروسيا "انتهكتا التزاماتهما" بموجب القرار 2231 بالمشاركة في عمليات نقل الأسلحة هذه دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن.

"السبب الجذري" للوضع الحالي

من جانبه، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا للمجلس إنه "لا أحد، بما في ذلك قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة، لديه أي أوهام حول من يتحمل المسؤولية على وجه التحديد عن تقويض القرار".

وقال إنه من الصعب تجاهل "حقيقة أن جميع الخطوات التي اتخذتها طهران ليست سوى رد فعل على تصرفات الولايات المتحدة"، مشدداً على أن تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية "فشل مجدداً في معالجة السبب الجذري للوضع الحالي بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو انسحاب الولايات المتحدة".

وردد السفير الإيراني أمير سعيد إرافاني وجهة النظر هذه، فألقى باللوم في الوضع الراهن على انسحاب الولايات المتحدة.

وقال إن برامج إيران الفضائية والصاروخية تقع خارج نطاق واختصاص القرار 2231، مؤكداً أن أساليب "الضغط والتخويف والمواجهة غير فعالة".

دعا السفير الإيراني الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاقية إلى إظهار إرادة سياسية حقيقية، مضيفاً أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة لاستعادة الخطة وضمان تنفيذها الكامل من قبل الجميع.

الموقف الأوروبي

عقب اجتماع مجلس الأمن، أدلى السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير ببيان مشترك لوسائل الإعلام بالنيابة عن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا.

وقال إن إيران انتهكت التزاماتها النووية لمدة أربع سنوات وليس لديها "مبرر مدني موثوق لتصعيدها المستمر".

وقال إن الدول الثلاث ما زالت "مصممة على ألا تطور إيران سلاحاً نووياً أبداً"، وتشعر بقلق عميق من أن القيود الرئيسية بموجب القرار 2231، خاصة المتعلقة بأنشطة إيران البالستية وعمليات نقل الصواريخ، ستنتهي في تشرين الأول / أكتوبر من العام الحالي.

وحث السفير الفرنسي إيران على وقف تصعيد أنشطتها الجارية على الفور، وأضاف: "التحركات الإيجابية ضرورية لفتح المجال للمشاركة البناءة مع المجتمع الدولي ولتجديد الخطوات نحو الدبلوماسية النووية".