وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب السيدة فيونوالا ني أولاين: "لقد قدمت حكومة الولايات المتحدة مثالا يحتذى به من خلال الاستعداد لمعالجة أصعب القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. إنني أؤكد روح الانفتاح التي صاحبت الزيارة الفنية، وروح الحوار البناء الإيجابي التي دعمتها، والأهمية الفريدة للوصول إلى جميع مواقع الاحتجاز".

واشتملت الزيارة ثلاثة أجزاء: حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وحقوق المعتقلين في معتقل غوانتانامو، وحقوق المعتقلين السابقين.

ووصفت المقررة الخاصة هجمات الحادي عشر من سبتمبر بأنها "تشكل جريمة ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن اجتماعاتها مع الضحايا والناجين أكدت على العواقب الكارثية، طويلة الأمد، التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر على الأفراد والعائلات والمجتمعات.

وبرغم إشادتها بالإجراءات التشريعية والاجتماعية والرمزية والمالية الواسعة التي تم اتخاذها لدعم ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر والناجين منها، إلا أن المقررة الأممية قالت إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لسد الثغرات الكبيرة في إعمال حقوقهم في التعويض، بما في ذلك الأحكام التشريعية الشاملة لضمان الأمن على المدى الطويل وموثوقية التعويضات والاستحقاقات الطبية.

وأيدت حقوق ضحايا الإرهاب، قائلة إن "أهم عائق أمام إعمال حقوق الضحايا في العدالة والمساءلة والشفافية هو استخدام التعذيب. كان التعذيب بمثابة خيانة لحقوقهم".

زيارة كافة المرافق

وقالت الخبيرة الأممية إنه سُمح لها بدخول كافة مرافق الاحتجاز التي طلبت زيارتها داخل الموقع.

وقد وجدت الخبيرة الأممية أن تحسينات كبيرة قد طرأت على ظروف الحبس لكنها أعربت عن "مخاوف جدية بشأن استمرار احتجاز 30 رجلا والطابع التعسفي الذي يسود حياتهم اليومية، مما يؤدي إلى انعدام الأمن ويسبب المعاناة والقلق الشديد للجميع، دون استثناء".

وأضافت قائلة: "يعاني كل محتجز قابلته من أضرار مستمرة نتيجة الممارسات المنهجية من قبيل التسليم (من جهات أخرى)، التعذيب والاحتجاز التعسفي. بالنسبة للكثيرين، فإن الخط الفاصل بين الماضي والحاضر رفيع جدا، وتُخيّم تجارب التعذيب السابقة على حاضرهم، دون أي نهاية واضحة في الأفق".

"إغلاق غوانتانامو يظل أولوية"

وبالإضافة إلى عمق وشدة وطبيعة الأضرار الجسدية والنفسية الحالية التي يتعرض لها العديد من المحتجزين، فإن البنية التحتية للاحتجاز تنطوي على مراقبة شبه مستمرة، ونقل المعتقلين قسريا من الزنازين، واستخدام غير مبرر للقيود، وإجراءات تشغيل تعسفية أخرى غير متوافقة مع حقوق الإنسان تنبع من التدريب غير الكافي؛ أوجه القصور الهيكلية في الرعاية الصحية؛ عدم كفاية التواصل الهادف مع الأسر؛ والاحتجاز التعسفي الذي اتسم بانتهاكات متواصلة للمحاكمة العادلة. 

وخلصت إلى أن "مجمل هذه الممارسات والتقصير لها آثار تراكمية ومضاعفة على كرامة المحتجزين وحقوقهم الأساسية، وتصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة المستمرة". 

وشددت على أن "إغلاق المرفق يظل أولوية."

المعتقلون السابقون يتعرضون لانتهاكات

كما التقت المقررة الخاصة بالمحتجزين الذين أعيدوا إلى أوطانهم والذين أعيد توطينهم وأفراد أسرهم، فضلا عن موظفين حكوميين في بلدان أخرى. 

وحددت المقررة الخاصة أوجه قصور خطيرة في توفير الوسائل الأساسية التي يحتاجها المعتقلون السابقون لعيش حياة كريمة، بما في ذلك الهوية القانونية، والرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، ولم الشمل مع أسرهم، وحرية التنقل.

ووجدت أن أوجه القصور هذه تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة، طبقا للقانون الدولي.

وقالت إن الغالبية العظمى من المعتقلين السابقين لا يزالون يعانون من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان. 

وأضافت أن المعتقلين وبمجرد نقلهم يتركون لتدبر أمورهم بأنفسهم، وهم عرضة للفقر والإقصاء الاجتماعي والوصمة والاستدلال الحكومي. "ليس لدى حكومة الولايات المتحدة نظام مناسب لمعالجة المسائل المتعلقة برفاهية أولئك الذين يتم نقلهم، أو فشل الحكومات في احترام حقوقهم".

توصيات للحكومة الأمريكية

وذكرت المقررة الخاصة أنها قدمت توصيات محددة وخلصت إلى أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تضمن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي، وضحايا مكافحة الإرهاب وضحايا الإرهاب. 

واختتمت بيانها بالقول: "لقد حان الوقت الآن للتراجع عن إرث الاستثناء والتمييز والتوريق (المالي) الذي أدى إلى استمرار وجود غوانتانامو".

وتعد زيارة المقررة الخاصة، فيونوالا ني أولاين أول زيارة رسمية لخبير أممي إلى الموقع الواقع داخل القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا،

===========-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.