وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التي تضم 56 دولة عضوة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا إن الفيضانات والجفاف الرهيب هذا العام في جميع أنحاء الكوكب تقريبا تبرز الأهمية الحاسمة للمياه من أجل جميع جوانب المجتمع والبيئة.

وشددت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، أولغا ألغايروفا، على أن أكثر من ثلاثة مليارات شخص يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية. وهذا يجعل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود أساسا حاسما للسلام والتنمية المستدامة والعمل المناخي، جاء ذلك خلال إطلاق تحالف التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، في قمة المياه الجوفية التابعة للأمم المتحدة في باريس.

يأتي قرار تشكيل التحالف قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمياه، المزمع عقده في الفترة الواقعة بين 22 و24 آذار/مارس 2023. وتأتي الإدارة العادلة للمياه والأمن على رأس قائمة أولويات الأمم المتحدة كوسيلة لمنع الصراع، وهي أيضا أحد أهداف التنمية المستدامة.

تجميع الموارد

وأوضحت اللجنة الاقتصادية لأوروبا تضافر جهود عدد لا يحصى من الأطراف المهتمة إلى جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، من منظمات التكامل الإقليمي إلى المؤسسات المالية والأكاديمية الدولية، إلى جانب مجموعات المجتمع المدني.

كما أشارت الوكالة الأممية إلى أنه على الرغم من أن 153 دولة تشترك في الأنهار العابرة للحدود أو البحيرات أو أحواض طبقات المياه الجوفية، 24 دولة منها فقط تخضع جميع أحواضها العابرة للحدود لترتيبات تشغيلية.

دعوة جماعية

ترديدا لدعوة رئيسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا الرامية إلى انضمام مزيد من الدول إلى اتفاقية المياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه العام المقبل، أكد وزير المياه والصرف الصحي السنغالي، سيريجن مباي ثيام، على أن التعاون العابر للحدود في مجال المياه أمر بالغ الأهمية للسلام والتنمية ومقاومة الصدمات المناخية.

وقال: "نحن بحاجة إلى العمل بسرعة ودون تأخير، لا سيّما فيما يتعلق بالأحواض وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، والتي غالبا ما تكون أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ."

وحث الحكومات وأصحاب المصلحة على تقديم التزامات ملموسة لتحسين التعاون عبر الحدود في مؤتمر المياه لعام 2023.

OCHA/ Trond Jensen

منطقة مغمورة بالمياه في ولاية أنامبرا في نيجيريا، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن بلادها لعبت دورا رئيسيا في تعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وأوضحت قائلة: "التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يتعلق بإدارة موارد المياه المشتركة، والمصالح المشتركة، والمعاملة البنّاءة بالمثل وبناء الثقة."

لا مياه، لا تنمية

من البنك الدولي، قال ساروج كومار جاه، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه، إن تحسين التعاون بشأن المياه المشتركة "شرط أساسي للتنمية.. والنهوض بجدول أعمال تغيّر المناخ ومتطلبات النمو السكاني، وتحقيق التوازن بين احتياجات الناس والبيئة."

وأشارت السيدة ألغايروفا إلى أن أهداف التحالف الجديد يجب أن تركز على تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم المياه وتعزيز القدرات، وتبادل البيانات وزيادة التمويل وتبادل المعرفة.

وفقا للحكومة السويسرية، الداعمة الرئيسية لنزع فتيل النزاعات المحتملة من خلال دبلوماسية المياه- نهج يُعرف باسم السلام الأزرق – فإن ما لا يقل عن 263 من أحواض تجميع الأنهار أو البحيرات تمتد في بلدين أو أكثر في جميع أنحاء العالم.