جاء ذلك في فعالية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفالا بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفتح باب التوقيع عليها.

وقد فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مونتيغو باي بجامايكا في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، وهي الآن ملزمة بالنسبة لـ154 دولة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي (اعتبارا من 24 تموز/ يوليو 2008.)

وهي تعتبر “دستور المحيطات” وأتت نتيجة جهد لم يسبق له مثيل وفريد من نوعه حتى الآن، لتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي.

والمواد التي يزيد عددها على400 والتي يتألف منها نص الاتفاقية والمرفقات التسعة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من النص تمثل الناتج الأثر شمولا وتفصيلا لأي نشاط تدويني اضطلعت به الدول بنجاح حتى الآن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام مخاطبا ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة الأكثر شمولا بالأمم المتحدة:

"المحيط هو الحياة. المحيط هو سبل العيش. فالمحيط يربط البشرية معا عبر التاريخ والثقافات".

الحفظ والحماية والاستدامة

من بين الأحكام الرئيسية للاتفاقية الحفاظ على مصايد الأسماك في العالم، والحماية البحرية، والحق في الموارد ضمن 200 ميل بحري من الشواطئ الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك تعد الإدارة المستدامة والعادلة للأنشطة المتعلقة بالمعادن في المياه الدولية من بين الأمور ذات الأهمية المتزايدة في الاتفاقية.

وأوضح الأمين العام أنه "بينما نجتمع اليوم، أصبحت الاتفاقية أكثر أهمية من أي وقت مضى، محذرا من أن "المحيط في حالة يرثى لها."

وقال السيد غوتيريش إن حوالي 35 في المائة من مصايد الأسماك في العالم تتعرض ببساطة للاستغلال المفرط. وترتفع مستويات سطح البحر مع استمرار أزمة المناخ، و "تزداد حموضة المحيط ويختنق بسبب التلوث".

الأخطار التي تواجهها البحار

الشعاب المرجانية تبيض، و"الفيضانات الملحمية" تهدد المدن الساحلية في كل مكان، وفي كثير من الأحيان، "لا يحصل الأشخاص العاملون في الصناعات القائمة على المحيط على الدعم أو ظروف العمل الآمنة التي يحتاجون إليها ويستحقونها".

قال لمندوبي الدول الأعضاء إن هناك حاجة إلى مزيد من الطموح، وينبغي أن تكون الذكرى السنوية "تذكيرا مهما لمواصلة استخدام هذه الأداة الحاسمة للتصدي لتحديات اليوم".

وقال إن يلزم اعتماد الاتفاق الذي تم تبنيه مؤخرا بشأن إعانات مصايد الأسماك على وجه السرعة، بما يكفل أن ترتكز جميع السياسات المتعلقة بالمحيطات على "أفضل العلوم، وأفضل الخبرات الاقتصادية والاجتماعية".

وقال إن ذلك يعني الاستفادة من حكمة ومعرفة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الاتفاقية، وإنهاء ما أسماه بأزمة التلوث البلاستيكي، وإبرام اتفاق في العام المقبل بشأن التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج الحدود الوطنية.

جسر الانقسام

أعلن السيد غوتيريش: "لقد حان الوقت لإنهاء الانقسام الزائف بين الربح وحماية المحيط"، مضيفا أنه إذا فشلنا في حمايته للأجيال القادمة، "فلا يمكن أن يكون هناك ربح لأي شخص".

وقال إنه يتعين على الحكومات تطوير قوانين وسياسات تضع الحماية والحفظ أولاً، بينما يجب على الصناعات البحرية والمستثمرين جعل الحفظ والحماية والقدرة على التكيف مع المناخ أولوية قصوى، إلى جانب سلامة العمال.

وقال للسفراء: "في كل خطوة، يمكنكم الاعتماد على الأمم المتحدة للعمل معكم لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المحيطات وبحارها. دعونا نقدم هذه الهدايا الرائعة بأمان إلى أيدي الجيل القادم المنتظرة."

قصة نجاح حقيقية للأمم المتحدة

من جهته ذكَّر رئيس الجمعية العامة تشابا كروشي الحاضرين في اجتماع الذكرى السنوية بأن الاتفاقية عُرفت لدى الكثيرين باسم "دستور المحيطات".

"حقيقة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تقل أهمية عن أي وقت مضى هي قصة نجاح حقيقية للأمم المتحدة. يمكن أن تكون هذه الوثيقة مثالاً ممتازا لما يمكن تحقيقه عندما يتم العمل على نحو صحيح في إطار تعددية الأطراف."

وقال إن "الأنواع التي لا حصر لها والتنوع البيولوجي الهائل" تواجه الانقراض وسط ارتفاع درجات حرارة البحر. "وبينما تهدد أزمة المناخ البشرية جمعاء، في سياق المحيطات، فإن الجزر الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص وتواجه تهديدا وجوديا".

وأثنى على البرتغال وكينيا لاشتراكهما في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط في لشبونة في الصيف الماضي، والذي تناول التهديدات الرئيسية للصحة والبيئة والاقتصاد والحوكمة.

وقال "أثني على هذه الجهود لحشد العمل والسعي إلى إحداث تحولات كبرى.

نحن بحاجة إلى حلول قائمة على العلم، ومبتكرة، ومشتركة، تتضمن التكنولوجيا الخضراء والاستخدامات المبتكرة للموارد البحرية".