وفي بيان منسوب إليها، أعربت السيدة هايزر عن قلقها بشأن العنف المتواصل في ولاية كايين وغيرها من المناطق في ميانمار، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، ويلتمس العديد منهم اللجوء عبر الحدود للحصول على الحماية والمساعدة في حين أن العديد منهم محاصر داخل البلاد.

مناشدة لوقف إطلاق النار

وحثت المبعوثة الخاصة جميع الأطراف على العمل من أجل المصلحة العليا للشعب، والاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين، وضمان حرية الحركة نحو الأمان عند الحاجة، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين بما في ذلك أولئك الذين أجبروا على الفرار من العنف.

وتحقيقا لهذه الغاية، "فهي تناشد وقف إطلاق النار في العام الجديد في جميع أنحاء ميانمار."

ورددت دعوة مجلس الأمن إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والسعي إلى حل سلمي من أجل صالح الناس وسبل عيشهم، مشيرة أيضا إلى توافق الآراء المكوّن من خمس نقاط لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي يحث على وقف فوري للعنف.

وقالت في البيان: "لقد عانى شعب ميانمار بالفعل بشكل هائل وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني بسبب جائحة كـوفيد-19."

وأضافت أن أولئك الذين يتسببون في معاناة شعبهم يحتاجون إلى إسكات بنادقهم وحماية الناس في وقت الحاجة الماسة، وشددت على أن مستقبل أطفال ميانمار يعتمد على ذلك.

استمرار التشاور

منذ بداية مهمتها في منتصف هذا الشهر، كانت المبعوثة الخاصة إلى ميانمار تتشاور بنشاط مع جميع أصحاب المصلحة بهدف دعم عملية تقودها ميانمار.

وستتواصل المبعوثة الخاصة - بدعم من مكتبها - مباشرة مع جميع المتضررين من الأزمة المستمرة "التي أصبحت متعددة الأوجه مع تداعيات إقليمية خطيرة،" والإصغاء إليهم.

وفي هذا الصدد، ستواصل المبعوثة الخاصة التركيز على حشد دعم دولي متماسك قائم على الوحدة الإقليمية.

وفي ختام البيان، أعادت المبعوثة الخاصة تأكيد التزامها الكامل بدعم شعب ميانمار وتعزيز السلام.

إدانة "لهجمات ضد المدنيين"

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، قد أعرب عن شعوره بالفزع إزاء "التقارير الموثوقة" التي أفادت بمقتل 35 مدنيا على الأقل، بينهم طفل واحد على الأقل، في ميانمار.

وفي بيان صدر يوم أمس الأحد، أدان السيد مارتن غريفيثس هذا "الحادث المؤلم" وجميع الهجمات ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال: "أدعو السلطات إلى الشروع، فورا، في إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادث حتى يتسنى تقديم الجناة إلى العدالة، بسرعة."