دعوة لتمويل بقيمة 667 مليون دولار لمساعدة الأفغان خلال الأزمة الاقتصادية
المساعدات الإنسانية
أفادت الأمم المتحدة يوم الخميس بأن اقتصاد أفغانستان ينهار، حيث من المتوقع أن تنزلق جميع الأسر، باستثناء ثلاثة في المائة، إلى ما دون خط الفقر في الأشهر المقبلة.
ولمساعدة الأفغان العاديين، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إطلاق صندوق "اقتصاد الشعب" لتوفير الوصول إلى النقد الذي تمس الحاجة إليه.
وسيستفيد الصندوق من التبرعات المجمدة منذ سيطرة طالبان في آب/أغسطس. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، للصحفيين في جنيف، إن ألمانيا تعهدت بالفعل بتقديم 58 مليون دولار من أكثر من 660 مليون دولار المطلوبة على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال: "هناك 38 مليون شخص لا يمكن أن يبقوا على قيد الحياة (بمساعدة) من الخارج فقط. علينا أن نتدخل، علينا أن نحقق الاستقرار في ’اقتصاد الشعب‘ـ وبالإضافة إلى إنقاذ الأرواح، علينا أيضا إنقاذ سبل العيش."
وأضاف أنه إذا لم يحدث هذا التدخل، "سنواجه بالفعل سيناريو خلال هذا الشتاء والعام المقبل حيث لا يستطيع الملايين والملايين من الأفغان ببساطة البقاء في أراضيهم، في منازلهم، في قراهم والبقاء على قيد الحياة."
حشد الموارد
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الآن على اتصال مع مانحين آخرين لحشد الموارد، وقال السيد شتاينر: "ركزت المناقشات التي دارت خلال الأسابيع القليلة الماضية على كيفية إيجاد طريقة تمكننا من تعبئة هذه الموارد في ضوء الانهيار الاقتصادي الذي يتكشف الآن والتزام المجتمع الدولي المتكرر بعدم التخلي عن شعب أفغانستان."
يواجه حوالي 14 مليون شخص في أفغانستان انعدام الأمن الغذائي الحاد.
الحيلولة دون "انهيار" كامل
في الأسبوع الماضي، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم على اتخاذ إجراءات خلال لحظة "مفصلية" للبلد. وبينما كرر أن "المساعدة الإنسانية تنقذ الأرواح" حذر الأمين العام من أن "ذلك لن يحل المشكلة إذا انهار اقتصاد أفغانستان."
والصندوق هو جزء من برنامج جديد للبلد يسمى ABADEI، والذي يشير إلى مرونة المجتمع. وهو مصمم للمساهمة في منع وقوع كارثة إنسانية وانهيار اقتصاد البلد بالكامل، من خلال دعم السكان الأكثر ضعفا والأعمال التجارية الصغيرة المنهارة في أفغانستان، بحسب الوكالة الأممية.
وسيكون ABADEI شاهدا على تقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حلولا على مستوى المجتمع المحلي تكمّل التدخلات الإنسانية العاجلة.
الحفاظ على ثبات الاقتصادات المحلية
قال السيد شتاينر: "يحتاج البلد إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا بحاجة أيضا إلى الحفاظ على استمرار الاقتصادات المحلية – وهذا أمر أساسي لضمان استمرار حصول الناس على سبل العيش والشعور بأن لديهم مستقبلا في مجتمعهم."
وسيتم توفير النقد بالعملة المحلية مباشرة لمجموعات المجتمع والعاملين الأفغان في برامج الأشغال العامة، مثل مكافحة الجفاف والفيضانات.
وقالت كاني ويناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إنه سيتم تقديم المنح أيضا للمؤسسات الصغيرة وسيتم دفع دخل أساسي مؤقت للمسنين الضعفاء وذوي الإعاقة.
وأضافت أن ذلك سيمكن الناس من البقاء والعيش والعمل على أراضيهم وفي منازلهم ويسمح لهم بكسب الدخل ويمنحهم "الاحترام والكرامة التي يستحقونها ويطالبون بها."
وستستند كل المساعدة المقدمة إلى تقييمات محايدة يتم إجراؤها بالاشتراك مع قادة المجتمع المحلي، وبصورة مستقلة عن السلطات.