جاء ذلك في ختام زيارة قام بها المقرر الخاص إلى تونس، والتقى خلالها مسؤولين حكوميين، وممثلين من منظمات المجتمع المدني ومختلف الجماعات الدينية وأكاديميين.

وفي بيان صحفي، شدد شهيد على أن "الطريق ما يزال وعرا، فهناك تحديات متعددة الأوجه تتمثل في مكافحة التطرف العنيف، وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون، وتحويل المواقف المجتمعية من خلال تشجيع التعددية والاندماج".

إذ استمرت تونس في تحقيق تقدم في مجال الديمقراطية منذ الثورة قبل سبع سنوات، بما في ذلك صياغة دستور يضمن الحقوق الأساسية لجميع التونسيين، إلا أنه ما يزال هناك الكثير يتوجب عمله، حسب قول خبير حقوق الإنسان. وأضاف قائلا "إن الدستور الجديد للبلاد تقدمي للغاية، ويمكن أن يكون نموذجا أو مصدرا للإلهام لكامل المنطقة، مما يضمن لكل مواطن حرية الرأي والمعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية بسلام."

وعن وضع حقوق المرأة في تونس، قال شهيد: "لقد نجحت المرأة بشكل عام في تأمين قوانين أكثر إنصافا بكثير من العديد من دول الجوار، ومن المرجح أن تحقق تقدما أكبر في مجال المساواة بين الجنسين".

هذا ومن المقرر أن يقدم تقرير نهائي حول النتائج الرئيسية للزيارة وتوصياتها، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر آذار/مارس المقبل.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.