مفوض حقوق الإنسان: ضحايا أخطر الانتهاكات يستحقون اهتماما متساويا من المجتمع الدولي

حقوق الإنسان هي عامل استقرار وضحايا أخطر الانتهاكات سواء في السودان أو الأرض الفلسطينية المحتلة أو إسرائيل أو أماكن أخرى، يستحقون اهتماما متساويا من المجتمع الدولي، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

جاءت تصريحات تورك أثناء استكمال الحوار التفاعلي حول تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان العالمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف منذ 18 حزيران/يونيو وحتى 12 تموز/يوليو.

وقال تورك إن حقوق الإنسان "ترشدنا أثناء الفوضى، وتقدم حلولا وتوجهات، وتوفر علامات طريق واتجاها للسفر".

ونبه إلى أن الانتقائية والمعايير المزدوجة لعنة على أساس النظام الدولي، مضيفا أن قضايا حقوق الإنسان هي مسألة ذات أهمية دولية، وليست مسألة تدخل في الشؤون الداخلية أو السيادة الوطنية، وأن هذا تم إرساؤه مبكرا، من خلال مـيثاق الأمم المتحدة.

وقال إن التاريخ أظهر أن هناك دائما حاجة لضغوط من أطراف أخرى كي تتغير الأمور، لذا "فإن التصدي لنظام الفصل العنصري، وعملية إنهاء الاستعمار، والمساواة بين الجنسين والنسوية، كلها أمور مختلفة لم تكن لتحدث لولا هذا الضغط الخارجي".

وأضاف أن هذا يعني أيضا "أنه ستكون هناك محادثات غير مريحة. نحن بحاجة إلى الاستعداد لإجرائها. وسوف تكون حول قضايا حساسة في بعض الأحيان، وهو جزء من هذا النضال. وهذا يعني أيضا قول الحقيقة للسلطة".

تحدي الوضع الراهن

وأكد تورك أن حقوق الإنسان ستتحدى الوضع الراهن، وديناميكيات القوة غير الصحية الحالية "لأنها تقمع وتكبت وتستغل وتأسر". ونبه إلى أن ديناميكيات القوة تلك تشكل دائما تحديا لمسار حقوق الإنسان.

وذكـّر بأن الإنجازات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان لم تكن ممكنة إلا بفضل الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب مثابرتهم وشجاعتهم وتصميمهم.

وأوضح أن المناقشات القوية والصادقة هي جزء من خطاب حقوق الإنسان، "لكن يجب أن تتم الإصلاحات بعيدا عن الجغرافيا السياسية ومن منطلق الاهتمام العميق بحقوق الإنسان للجميع وفي كل مكان".