خبراء أمميون يبدون غضبا إزاء الغارات الإسرائيلية في رفح ويدعون لفرض عقوبات على إسرائيل
حقوق الإنسان
أبدى نحو 50 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان الغضب إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح، ليلة الأحد، "والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 46 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن". وطالب الخبراء باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة.
وقال الخبراء* في بيان اليوم الأربعاء: "ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا".
وأضاف الخبراء الأمميون المستقلون أن هذه الهجمات الوحشية "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة".
وقد أفادت تقارير بمقتل العشرات في غارة جوية إسرائيلية على تل السلطان في رفح ليلة الأحد 26 مايو/أيار 2024، بينما عولج مئات آخرون من حروق خطيرة. وفي يوم الثلاثاء، أفادت تقارير بمقتل 21 فلسطينيا، من بينهم 13 امرأة في هجوم آخر في المواصي غرب رفح.
"تذكير قاتم بالحاجة إلى المساءلة"
وقال الخبراء "إن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة".
وتابع الخبراء بالقول: "وحتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية. وإن وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، "أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية"، ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.
دعوة إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية
وقال الخبراء إن أوامر محكمة العدل الدولية - مثل تلك الصادرة في 24 أيار/مايو 2024 لإسرائيل - ملزمة. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر. وذكروا أن إسرائيل "تمتعت بالإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح. مؤكدين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع. ودعوا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي.
"وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل"
وشدد الخبراء الأمميون على ضرورة أن يتوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، وقالوا إنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية. وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في القطاع المحاصر.
وتابع الخبراء بالقول: "قُتل أو جُرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودُمرت أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75%. معاناة شعب غزة يجب أن تنتهي". وأعرب الخبراء عن إحباطهم العميق إزاء فشل المجتمع الدولي في العمل معا ووقف الهجوم الإسرائيلي الوحشي، الذي عرّض الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين على حدٍ سواء للخطر.
واختتم الخبراء بيانهم بالقول: "لا يمكن التسامح مع هذا. إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم، إلى جانب اتخاذ تدابير هادفة لتوثيق وضمان المساءلة عن الفظائع، وتأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، هو السبيل الوحيد للمضي قدما لإنقاذ إنسانيتنا المشتركة".
من بين الخبراء الأمميين الذين أصدروا البيان: باولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ وأوليفييه دي شوتر المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.