الأمم المتحدة تحث على استئناف التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

حث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على مضاعفة الجهود والعودة إلى طاولة المفاوضات فورا وبحسن نية. وأكد دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة لتأمين الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار لتوفير الإغاثة للسكان المدنيين.

وفي إحاطة قدمها لاجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، أعرب تور وينسلاند عن القلق البالغ بشان التوجه الحالي، بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق تُقوض جهود توسيع نطاق إدخال السلع الإنسانية وتوزيعها بأمان على المدنيين اليائسين.

وقال المسؤول الأممي إن الأمين العام للأمم المتحدة وعددا كبيرا من الشركاء الدوليين والدول المجاورة المعنية- بما فيها مصر- أعربوا عن معارضتهم لشن عملية عسكرية في رفح في ظل المؤشرات الواضحة على عواقبها المدمرة بالنسبة للمدنيين.

وعبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس أضاف وينسلاند: "أشعر بالقلق البالغ لأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وشن عملية عسكرية على نطاق واسع في رفح، يفاقمان مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية".

وذكر أنه انخرط في المنطقة- بما في ذلك لبنان- بشكل مستمر منذ بدء الأعمال العدائية في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جهود تجنب توسع الصراع، مؤكدا أنه سيواصل تلك الجهود دعما للأمين العام.

الحل طويل الأمد

وأكد تور وينسلاند عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس. وقال إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".

وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.

واختتم وينسلاند خطابه بالقول إن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

الكلمات تعجز عن الوصف

أديم وسورنو المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قالت أمام مجلس الأمن الدولي: "بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض. إن الوضع (في غزة) هو كل ذلك وأسوأ".

وسورنو مديرة شعبة العمليات والمناصرة بالمكتب، قدمت إحاطة للمجلس نيابة عن مارتن غريفيثس منسق الإغاثة الطارئة، قالت فيها إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا. وفق وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 35 ألف شخص وأصيب ما يزيد عن 79 ألفا. كما وصل عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة منذ تصعيد الأعمال العدائية إلى 193.

وأشارت وسورنو إلى إعلان الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن انتشال جثث أربع رهائن إسرائيليين من غزة، وقالت إن التقديرات تفيد بأن 120 إسرائيليا وأجنبيا ما زالوا محتجزين في القطاع بما في ذلك أشخاص لقوا مصرعهم وما زالت جثثهم محتجزة.

وتحدثت المسؤولة الأممية عن أن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وتطرقت إلى شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي.

النزوح القسري

وقالت المسؤولة الأممية إن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هُجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي. 

وشددت، بشكل لا لبس فيه، على أن الأشخاص الذين يُهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يُضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي. كما أكدت ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين. 

وقالت: "بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاؤهم يعني ذلك ضمان، بأقصى حد ممكن، توفر المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة. هذه الظروف المروعة تثير شكوكا بالغة بشأن الامتثال لهذه الالتزامات الأساسية".

وفيما رحبت بوصول أول شحنات من المساعدات عبر الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة، قالت إن الممر البحري الذي تستضيفه قبرص بدعم من دول أخرى يعد عنصرا مهما للعملية الإنسانية الشاملة في غزة ولكنها شددت على أن الطرق البرية هي الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات على النطاق المطلوب.

وحددت وسورنو عدة متطلبات أمام مجلس الأمن هي:

حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها.

تيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع.

ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة.

توفير التمويل الكافي وخاصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

واختتمت كلمتها بالتأكيد على الحاجة للوقف الإنساني لإطلاق النار والتوغل البري في رفح، وقالت إن ذلك فقط هو الذي سيحمي المدنيين ويوفر الظروف الملائمة للعمل الإنساني.

يمكنكم مشاهدة اجتماع مجلس الأمن بالترجمة الفورية إلى العربية في الفيديو أدناه.