المفوض العام للأونروا يحذر من الوضع الخطير في غزة: رغم الأهوال، الأسوأ ربما لم يأت بعد

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن 5% من سكان غزة إما قُتلوا أو جرحوا أو فقد أثرهم. وذكر أن معاناة السكان يستحيل وصفها بالشكل الملائم إذ يضطر الأطباء إلى بتر أطراف الأطفال المصابين بدون تخدير، وينتشر الجوع في كل مكان وتلوح في الأفق المجاعة التي هي من صنع البشر.

وفي اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عمل الوكالة المعنية بغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أشار  لازاريني إلى مقتل أكثر من 100 شخص قبل أيام أثناء سعيهم اليائس للحصول على الطعام، فيما يموت أطفال لا يتعدى عمرهم بضعة أشهر بسبب سوء التغذية والجفاف.

وقال: "يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيتم الكشف عنه من أهوال وقعت في هذا الشريط الضيق من الأرض. ما مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال، انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بأنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل أصبحوا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه".

وقال لازاريني إن الهجوم على رفح- حيث يتركز وجود نحو 1.4 مليون نازح- وشيك. وأكد عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه. وأضاف: "على الرغم من كل الأهوال التي عاشها أهل غزة- والتي شهدناها- إلا أن الأسوأ ربما لم يأتِ بعد".

أمر ملزم من محكمة العدل الدولية

وأشار لازاريني إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير أمرا ملزما قانونا يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ويشمل ذلك، كما قال، تمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها. وأضاف أن هذا الأمر صدر في سياق حرب أدت خمسة أشهر فقط منها إلى مقتل أطفال وصحفيين وعاملين صحيين وموظفين بالأمم المتحدة، بأعداد تفوق أي مكان آخر بالعالم أثناء الصراعات.

ادعاءات وتحقيق عاجل ومراجعة مستقلة

وقال لازاريني إن السلطات الإسرائيلية أخبرته قبل أسبوع من صدور حكم محكمة العدل الدولية أن " 12 من بين 30 ألف موظف في الأونروا، يُدعى أنهم شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر المروعة". وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات أخرى بهذا الشأن منذ ذلك اليوم، ولكن خطورة الادعاءات تطلبت منه القيام بعمل عاجل فأنهى عقود الموظفين المعنيين من أجل صالح الوكالة.

وأشار إلى سير عمليتين متوازيتين هما: تحقيق مستقل يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية للكشف عن الحقائق بشأن هذه الادعاءات، وبشكل منفصل تجري مراجعة مستقلة- بتكليف من الأمين العام- لنهج الأونروا بشأن التعامل مع إدارة المخاطر والحياد.

وعلى الرغم من التدابير العاجلة والحاسمة والطبيعة غير الموثقة للادعاءات، كما قال لازاريني، علقت 16 دولة تمويلها للأونروا بإجمالي 450 مليون دولار. وحذر المفوض العام من أن الأونروا غير قادرة على امتصاص الصدمات المالية، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة.

وفي ظل تحديات أوصلت وكالة الأونروا إلى "حافة الانهيار"، شدد مفوضها العام فيليب لازاريني – أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- على ضرورة حل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لتتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة.  

يأتي اجتماع الجمعية العامة بعد خطاب أرسله المفوض العام للأونروا إلى رئيس الجمعية العامة قال فيه إن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة. 

وذكر في خطابه أن تفكيك الأونروا سيؤدي على المدى القصير إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم الأزمة في الضفة الغربية، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم وتعميق الاستياء واليأس.

هدف سياسي وراء محاولة القضاء على الأونروا

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين في نيويورك قال لازاريني إن محاولة القضاء على الأونروا لا تتعلق بادعاءات انتهاكات الحياد من عدد من موظفيها، ولكن يوجد خلفها هدف سياسي يتمثل – في سياق معين- في القضاء على وضع "اللاجئين" وضمان أن تلك القضية ليست جزءا من التسوية السياسية النهائية.

وسُئل لازاريني عن تسريبات في وسائل الإعلام تفيد بأن الأونروا أعدت تقريرا عن ادعاءات ارتكاب انتهاكات في سجون إسرائيلية ضد غزاويين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقال إن لدى الأونروا تقريرا داخليا بهذا الشأن.

وقال إن الأونروا هي الوكالة المسؤولة عن الأمور اللوجيستية عند معبر كرم أبو سالم- بين غزة وإسرائيل- وإنها ترى المعتقلين العائدين، وبعضهم يعود بعد أسبوعين أو شهرين. وذكر أن معظمهم يعودون مصابين بصدمات بسبب المحنة التي مروا بها. وأضاف أن الوكالة شاركت هذا التقرير مع الجهات الحقوقية ذات الصلة التي تتعامل مع قضية الاحتجاز.