خبيرة أممية مستقلة تنتقد ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بحماية الفلسطينيات
المرأة
استنكرت ريم السالم مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ما وصفتها بازدواجية المعايير من عدد من الدول الكبرى التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل "لتجاهلها الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات فيما تدعي أن سياساتها الخارجية نسوية تركز على حماية النساء وتمكينهن".
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة تحدثت ريم السالم عن الادعاءات الموثوقة التي تلقلتها مع عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين بشأن ارتكاب انتهاكات ضد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية.
وصرحت بأنها طلبت زيارة إسرائيل وفلسطين للاطلاع على التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني (القائم على نوع الجنس) والعنف الجنسي ضد جميع النساء، سواء فلسطينيات أو إسرائيليات أو غيرهن، الذي قد يكون ارتكب في 7 تشرين الأول/أكتوبر ومنذ ذلك الوقت. وقالت إن إسرائيل لم ترد بعد على هذا الطلب الذي قدمته منذ أكثر من شهر.
السيدة ريم السالم مُعينة* من مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي ليست مسؤولة بالأمم المتحدة.
أخبار الأمم المتحدة: أصدرتِ مع خبراء آخرين بيانا حول ادعاءات ارتكاب انتهاكات ضد النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية. ما مدى مصداقية هذه الادعاءات وما بعض تلك الادعاءات؟
ريم السالم: تلقينا معلومات حول انتهاكات حدثت، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وكانون الأول/يناير من هذا العام. الطريقة التي نعمل بها في الإجراءات الخاصة (مقرري الأمم المتحدة المستقلين) هي أننا عادة ما نحصل على هذه المعلومات إما مباشرة من الضحايا المعنيين أو من منظمات حقوق الإنسان على الأرض، أو المنظمات التي تمثل الضحايا أو المحامين أو أفراد الأسرة. ومن ثم نتأكد من هذه المعلومات من مصادر مختلفة.
لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن تلك الادعاءات ذات مصداقية إلى حد كبير. ومع ذلك، نصفها بأنها ادعاءات لأننا نرسل هذه المعلومات إلى الحكومة المعنية، في هذه الحالة إلى الحكومة الإسرائيلية. ونطلب معلومات من الدولة حول المعلومات المبلغ عنها، ونطلب منها أن تشارك معنا وجهة نظرها فيما حدث، وتقديم إيضاحات.
باختصار، الادعاءات تتعلق بالإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (دون اتباع الإجراءات الواجبة) لنساء، الكثيرات منهن أثناء فرارهن من القصف ونزوحهن بحثا عن ملجأ آمن. وكان من الواضح أنهن مدنيات، وبعضهن كن يرفعن رايات بيضاء عندما قُتلن.
هناك أيضا تقارير عن الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات. وهذا الاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية وغزة ليس بالأمر الجديد. ولكن هذه الحالات تتعلق بما يُقدر بنحو 200 امرأة وفتاة في غزة، و147 امرأة و245 طفلا في الضفة الغربية. نتحدث عمن تم اعتقالهم اعتبارا من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
التقارير التي تلقيناها تشير إلى اختطافهم حرفيا من منازلهم في الضفة الغربية، ونقلهم إلى مرافق احتجاز في الضفة الغربية وفي إسرائيل. ونفس الشيء بالنسبة للنساء والأطفال في غزة الذين تم القبض عليهم، وفصلهم عن أفراد أسرهم، وتعرضهم لظروف فظيعة في الاحتجاز. هذه المعاملة غير الإنسانية والمهينة انطوت على الضرب المبرح والحرمان من الأشياء الأساسية مثل المساعدة الطبية والفوط الصحية اللازمة للحيض للنساء، والحرمان من لقاء المحامين، وعدم توجيه تهم إليهم.
شمل ذلك أيضا تجريد نساء من ملابسهن والتقاط صور لهن في أوضاع مهينة، وخلع الحجاب عن نساء محجبات، ونشر صور لنساء في هذه المواقف المهينة من قبل الجنود.
أخبار الأمم المتحدة: أعربتم في بيانكم عن القلق من نقل رضيعة واحدة على الأقل إلى إسرائيل. هل لديك أي معلومات لأي غرض؟
ريم السالم: لا نعرف الغرض من ذلك. نعلم فقط أن ترحيل السكان أو نقلهم القسري هو جريمة حرب، خاصة إذا كان جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي، وأيضا النقل القسري للأطفال إلى مجموعة أخرى يمكن أن يشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية على النحو المحدد في اتفاقية منع الإبادة الجماعية. لذلك، على أي حال، هي جريمة خطيرة، ويجب إعادة هذه الطفلة إلى مجتمعها وإلى أسرتها.
أخبار الأمم المتحدة: ذكرتِ أنك شاركت المعلومات مع الحكومة المعنية، الحكومة الإسرائيلية. هل حصلت على أي رد؟
ريم السالم: لم نتلق أي رد، وهذا للأسف هو المعتاد من قبل حكومة إسرائيل التي لا تتعامل بشكل بناء مع الإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين) أو مع الخبراء المستقلين. وقد دعونا في رسالتنا إسرائيل إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات ودعونا بشكل عام أيضا إلى إجراء تحقيق مستقل.
كما تعلمون، هناك العديد من آليات حقوق الإنسان والمساءلة التي بدأت التحقيقات في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر. هناك لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي لديها تحقيقان جاريان، أحدهما حول الأحداث العامة التي وقعت في 7 أكتوبر ومنذ ذلك الحين. والآخر حول الجرائم الجنسانية (المرتبطة بنوع الجنس) والعنف الجنسي.
أدعو، ليس فقط إسرائيل، ولكن أيضا فلسطين وجميع الأطراف المعنية والمتحاربة والضحايا والشهود، إلى التعاون مع هذه التحقيقات الجارية. المحكمة الجنائية الدولية أيضا تجري تحقيقاتها. وهناك أيضا القضية أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية.
أخبار الأمم المتحدة: وهل حصلت على أي رد على هذا الطلب؟
ريم السالم: لا. ليس بعد.
أخبار الأمم المتحدة: متى قمت بتقديم الطلب؟
ريم السالم: لقد مرت فترة من الوقت، في الواقع. لقد مر أكثر من شهر، وربما شهرين.
أخبار الأمم المتحدة: هل هناك مسؤولية خاصة عن الانتهاكات، إذا ثبتت، عندما تحدث في سياق الحرب أو تحت الاحتلال؟
ريم السالم: بالتأكيد. رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي قال مؤخرا إن "الحرب ليست مكانا بلا قانون". هناك قوانين للنزاع المسلح، يجب على أي طرف في النزاع- بما في ذلك الحكومات- الالتزام بها. ويشمل ذلك كحد أدنى، عدم استهداف المدنيين، والتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وعدم قصف أو مهاجمة المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأماكن الثقافية وأماكن العبادة.
لقد أعطى القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف اعتبارات خاصة لاحتياجات النساء والأطفال الذين، كما نعلم، يشكلون حوالي 70٪ من المدنيين القتلى البالغ عددهم 30,000 حتى الآن، وما يقرب من 70 ألف مصاب.
وبالطبع باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة بضمان رفاه السكان المقيمين تحت الاحتلال، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.
أخبار الأمم المتحدة: تضمن بيانك ادعاءات عن وقوع انتهاكات مروعة. هل شعرت أن هذا البيان حصل على الاهتمام الذي يستحقه من الجمهور أو قادة العالم؟
ريم السالم: أعتقد أن البيان قد أثار بالفعل الصدمة لدى الجمهور الأوسع، وبشكل أقل لدى الحكومات. من المؤسف أن الضحايا لا يُنظر إليهم بأنهم متساوون عند صدور مثل هذه التقارير. ولا يبدو أن التقارير عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي تُعامل على قدم المساواة. هذه طبقة من طبقات عديدة من الانتهاكات واسعة الانتشار والصارخة التي تعاني منها النساء والأطفال، والذين يعانون لأنهم فلسطينيون ولأنهم نساء.
وأعني بذلك التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تتكشف، والتجويع القسري، والحرمان من المساعدات الإنسانية، والعنف الإنجابي المنهجي الذي تتعرض له الفلسطينيات في غزة، والتجاهل التام لاحتياجات النساء الحوامل والمرضعات والظروف التي يتعين على النساء الإنجاب في ظلها.
وبصراحة، سمحت الدول القوية باستمرار هذا الاعتداء، ومنعت محاولات وقف إطلاق النار، وسمحت بالإفلات السافر من العقاب، لتستمر هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. وبالتالي، حالت هذه الدول دون المساءلة عن هذه الجرائم.
وأود أن أقول إنه أمر مخيب للآمال بشكل خاص لأن عددا من هذه الدول التي تستمر في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تدعي أن لديها سياسة خارجية نسوية تركز على رفاه المرأة وحياتها وكرامتها. من الواضح أن هناك انفصالا بين هذا الهدف المعلن وممارستها على الأرض عندما يتعلق الأمر بفلسطين.
أخبار الأمم المتحدة: بعد الإبلاغ عن هذه الادعاءات، هل لديك مزيد من المسؤوليات للمتابعة أو للقيام بأشياء محددة أم أن مسؤوليتك الرئيسية هنا هي دق ناقوس الخطر ليعرف العالم ما يحدث؟
ريم السالم: بالتأكيد. إننا نواصل رصد هذه التقارير والوضع على الأرض. وكما قلت، فقد طالبنا بعدد من الأمور منها إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين، وإعادة أولئك الذين اختفوا أو معرفة مكان وجودهم. كما طالبنا مرارا بوقف إطلاق النار والتحقيق في مزاعم العنف التي يرتكبها أي شخص في هذا النزاع. وما زلنا نشعر بالقلق الشديد بشأن ما يحدث.
الأمر لا يقتصر فقط على دق ناقوس الخطر، على الرغم من أن ذلك هو جزء مهم مما نقوم به. ولكننا لا نكتفي بأن نراقب فقط. إننا نبني ما نقوله على معلومات مباشرة تتعلق بحالات حقوق الإنسان الخطيرة للغاية. وفي كثير من الأحيان لا نكون فقط المنفذ الأخير للتواصل بالنسبة للضحايا، ولكن في بعض الأحيان نكون منفذ الاتصال الأول، في حالة لا يوجد فيها أمل بشأن إجراء تحقق مستقل، أو المظالم التي يعاني منها الضحايا أو انتهاكات يرتكبها الجناة.
بصفتنا خبراء مستقلين، يمكننا قول أشياء ربما لا تتمكن جهات فاعلة أخرى على الأرض، بما في ذلك الأمم المتحدة، من القيام بالمثل. وقد أحدث عملنا تغييرا في العديد من الظروف، ليس فقط من خلال لفت الانتباه إلى حالات معينة، ولكن أيضا بحشد الجهود والتعبئة والضغط من أجل وقف الانتهاكات.
أخبار الأمم المتحدة: تعملين في مجال حقوق الإنسان منذ فترة، ما الذي يمكن أن تقوليه للناس في المنطقة، وفي أجزاء أخرى من العالم ممن ينظرون ببعض الشكوك الآن إلى حقوق الإنسان والمبادئ التي تدافعين عنها؟
ريم السالم: أتمنى لو كان لدي شيء يبعث على الاطمئنان لأقوله. ما يحدث في فلسطين وإسرائيل لا يبقى في فلسطين وإسرائيل. خلال هذه الحرب، أصبح مستوى العنف وتجريد النساء والأطفال من إنسانيتهم أمرا مثيرا للقلق بشكل لا يصدق، لأنني أعتقد أنه سيمتد إلى صراعات أخرى، إلى حالات أخرى حيث سيستمر قتل وانتهاك حقوق النساء والأطفال، مع إفلات تام من العقاب.
وفي الواقع، نحن نشهد حدوث ذلك بالفعل. انظروا إلى السودان، إلى العنف المذهل الذي يحدث هناك، ومرة أخرى، الضحايا الرئيسيون هم النساء والأطفال. ما الذي يقوله ذلك عن قدرتنا الجماعية كمجتمع دولي على قبول ذلك؟
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.