أعضاء في مجلس الأمن يدعون طالبان إلى احترام حقوق كافة أفراد الشعب الأفغاني

أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي أن السلام المستدام والاستقرار والتنمية في أفغانستان لا يمكن تحقيقهم إلا من خلال عملية سياسية شاملة تستند إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب الأفغاني. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها رئيسة مجلس الأمن الدولي قبل اجتماع خاص للمجلس حول الوضع في أفغانستان صباح اليوم.

وقرأت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز-بيركيت- التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر- بيانا حول الوضع في أفغانستان، نيابة عن الدول الموقعة على بيان الالتزام المشترك بمبادئ المرأة والسلم والأمن.

وقالت السفيرة رودريغيز-بيركيت: "ندين بشدة استمرار طالبان في التمييز المنهجي بين الجنسين وقمع النساء، ونطالب حركة طالبان بالإلغاء الفوري لجميع السياسات والمراسيم التي تقمع النساء والفتيات، بما فيها القيود المفروضة على التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية، وحق المرأة في العمل، وحرية الحركة، وحرية التعبير".

وشددت على ضرورة أن تتمتع النساء والفتيات بالممارسة الكاملة لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في الحياة العامة والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية. وجددت التأكيد على الدور الذي لا غنى عنه للمرأة في منع الصراعات وحلها، وفي بناء السلام، وفي الاستجابة الإنسانية، مؤكدة على أن الشراكة المتساوية للمرأة في اقتصاد التنمية والعمليات السياسية في أفغانستان أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم.

وتابعت قائلة: "يجب احترام التزامات أفغانستان الدولية. ويجب أن تكون هناك مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات. تؤدي ظروف الشتاء القاسية والكوارث الطبيعية إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في أفغانستان. ندعو طالبان إلى ضمان أن تكون النساء جزءا من عمليات تقييم الاحتياجات والتخطيط وتقديم المساعدات الإنسانية، مع الاعتراف بأن غيابهن له آثار سلبية على وصول هذه المساعدات إلى النساء والأطفال وكبار السن".

يشار إلى أن الدول الموقعة في مجلس الأمن على بيان الالتزامات المشتركة لمبادئ المرأة والسلام والأمن هي الإكوادور، وفرنسا، وغيانا، واليابان، ومالطا، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.