مسؤولة الأونروا في لبنان تحذر من أثر تعليق التمويل على 250 ألف لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدماتها
المساعدات الإنسانية
عمليات وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد تتوقف الشهر المقبل إذا استمر تعليق تمويلها من عدد من الدول المانحة. لا يحيق هذا الخطر بقطاع غزة فقط، ولكن أيضا بالمناطق الأربع الأخرى التي تعمل فيها الأونروا وهي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان.
دوروثي كلاوس، مديرة شؤون الأونروا في لبنان حذرت من تأثير هذا الأمر على أكثر من 250 ألف لاجئ فلسطيني هناك يعتمدون إلى حد كبير على خدمات الوكالة. وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، نبهت كلاوس إلى أن تجميد التمويل يعني أيضا أن "38 ألف طفل في الصفوف الدراسية من الأول إلى الثاني عشر لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا في لبنان، قالت كلاوس إن 200 ألف لاجئ فلسطيني يزورون مراكز الوكالة الصحية سنويا، والتي تساهم كذلك في تحمل ما بين 50 و60%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، من نفقات علاج لاجئي فلسطين لدى القطاع الخاص في لبنان. وقالت المسؤولة الأممية إن المساعدة النقدية التي تقدمها الأونروا إلى 65% من لاجئي فلسطين، مكنتهم من خفض الفقر من نسبة مذهلة تبلغ 93% إلى 80% حاليا.
وشددت مديرة شؤون الأونروا في لبنان على أنه "لا يوجد أحد قادر على تولي هذه الخدمات" التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في لبنان. وأفادت بأنه منذ بدء التصعيد في المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر، "وضعنا خطة طوارئ حيث قمنا بإعداد 12 مدرسة من مدارسنا لاستضافة النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".
فيما يلي النص الكامل للحوار الذي أجريناه مع دوروثي كلاوس، مديرة شؤون الأونروا في لبنان:
أخبار الأمم المتحدة: قررت عدد من الدول المانحة تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، فكيف يمكن أن يؤثر هذا على عمليات الوكالة في لبنان؟
دوروثي كلاوس: لن يكون لدى الوكالة تمويل اعتبارا من نهاية شهر شباط/فبراير. وهذا يعني أن عملياتنا ستتوقف خلال شهر آذار/مارس. وهذا له تأثير على 250,000 من لاجئي فلسطين الذين حسب تقديرنا يقيمون حاليا في لبنان والذين يعتمدون إلى حد كبير على خدمات الوكالة. لدينا حاليا 40 ألف طفل في مدارسنا ومراكز التدريب المهني، لا يوجد لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وهذا يعني أن 38 ألف طفل في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم.
أوضحت الحكومة اللبنانية المضيفة بشكل جلي أنها لا تملك الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة لتولي مسؤولية لاجئي فلسطين. إنهم يعانون من أزمة اقتصادية حادة تؤثر على ميزانيتهم العامة، حيث ينتقل الكثير من الأطفال اللبنانيين من المدارس الخاصة إلى المدارس العامة، والتي باتت مكتظة بالفعل، ويشغل اللاجئون السوريون في البلاد نوبات بعد الظهر في المدارس. لذلك، ليس هناك منظور واضح.
هناك 200,000 لاجئ فلسطيني يزورون مراكزنا الصحية سنويا، ويتم تزويدهم بالأدوية الأساسية. وتعد تلك المراكز المستجيب الأول للأطفال الذين يحتاجون إلى التحصين، وللنساء الحوامل والمرضعات، وللعديد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير معدية، ويتم تزويدهم بالأدوية الحيوية.ليس لديهم مكان يذهبون إليه.
القطاع العام ليس مفتوحا أمام اللاجئين الفلسطينيين. ونظرا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فإن 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهم غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الخاص. وهذا يؤثر بشكل أكبر على 50,000 لاجئ من فلسطين يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها الأونروا.
الأونروا لديها اتفاقية لتقاسم التكاليف مع لاجئي فلسطين، حيث نقوم بدفع حوالي 50 إلى 60%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك من النفقات.
ومرة أخرى، ونظرا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فمن المرجح أن يتم تأجيل العلاج في المستشفيات من قِبل لاجئي فلسطين لأنهم غير قادرين على تغطية التكاليف. وهذا يشمل أيضا 600 مريض بالسرطان يعتمدون على التمويل المشترك للأونروا.
شهدنا زيادة في معدل الوفيات بين مرضى السرطان غير القادرين على تحمل تكاليف الأدوية الحيوية. اتخذنا قرارا في العام الماضي بزيادة نسبة التمويل المشترك للأونروا في هذا الشأن. كل ذلك سوف يتداعى.
نوفر كذلك خدمات الصحة البيئية، وجمع القمامة في مخيمات لاجئي فلسطين البالغ عددها 12 مخيما، حيث يقيم حاليا أكثر من 100,000 من اللاجئين. لا يوجد أحد قادر على تولي هذه الخدمات. وأخيرا، فإننا نقدم أيضا المساعدة النقدية لـ 65% من اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي مكننا من خفض الفقر من نسبة مذهلة تبلغ 93% إلى 80% حاليا.
لذا فإن كل هذا سيكون له تأثير بالغ على لاجئي فلسطين هنا. في لبنان، لا توجد جهة فاعلة أخرى لديها الموارد وقادرة على التدخل لاسيما أن الأونروا تعمل مثل خدمة حكومية والتي لديها الآن البنية التحتية المناسبة.
وندير هذه الخدمات عبر حوالي 3500 موظف، مما يساهم أيضا في دخل ما يقدر بنحو 15% من لاجئي فلسطين يعتمدون بشكل مباشر على الاستثمارات التي تقوم بها الأونروا في لبنان، والتي تبلغ في المتوسط حوالي 180 مليون دولار سنويا.
دوروثي كلاوس، مديرة شؤون وكالة الأونروا في لبنان في حوار مع أخبار الأمم المتحدة.
أخبار الأمم المتحدة: كيف تتعامل الأونروا مع الوضع المتغير والتصعيد المستمر منذ أشهر الذي يؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة على نطاق أوسع، وبالنظر أيضا إلى الوضع في البلد المضيف والتحديات الاقتصادية وتحديات الموارد؟
دوروثي كلاوس: لقد حافظنا على جميع خدماتنا الأساسية خلال الأشهر الخمسة الماضية دون انقطاع، بالنظر إلى التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان. وضعنا خطة طوارئ حيث قمنا بإعداد 12 مدرسة من مدارسنا لاستضافة النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. قمنا كذلك باتخاذ خطوات فيما يتعلق بالتخزين المسبق للأغذية والإمدادات الطبية. وزودنا المصابين بأمراض مزمنة بإمدادات تكفي لمدة شهرين.
قمنا بتحفيز المراكز التشغيلية في جميع أنحاء البلاد لتكون قادرة على مواصلة تقديم الخدمات في جميع الظروف. كانت هذه هي التدخلات الموازية التي اتبعناها خلال الأشهر الماضية. ولكن بخلاف ذلك، واصلنا جميع عملياتنا دون انقطاع.
أخبار الأمم المتحدة: ما هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا الآن لمواصلة العمليات في لبنان؟
دوروثي كلاوس: توفر الأونروا بالفعل الخدمات الأكثر أهمية والأساسية للغاية، وهذا ما نسمعه باستمرار من اللاجئين الذين يرغبون في أن نفعل المزيد. لذا فإن أي تفكير بشأن ما يمكن أن يكون أكثر أهمية من أي شيء آخر، من شأنه أن يضعنا أمام عملية اتخاذ قرار صعبة للغاية.
لذا فإن الأسئلة ستكون، هل نبقي الأطفال في المدرسة، أم أن لدينا 600 مريض بالسرطان من المحتمل أن يموتوا؟
هل نغلق المراكز الصحية التي تقوم بتحصين الأطفال حديثي الولادة؟ هل لا نقوم بجمع القمامة؟ كل هذا لا غنى عنه.
أخبار الأمم المتحدة: قبل أكثر من خمسة أشهر، اندلعت أعمال عنف في مخيم عين الحلوة للاجئين، مما أدى إلى نزوح الكثيرين وأثر على عمل الأونروا في المخيم. هل أنتم الآن قادرون على العمل بشكل كامل في المخيم؟
دوروثي كلاوس: نعم، هذا صحيح. بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، وقعت اشتباكات عنيفة في المخيم. لدينا مجمعان مدرسيان يضمان ثماني مدارس، احتلهم المسلحون. وتعرضت أربع مدارس لأضرار جسيمة للغاية ولا تزال مُسيطَرا عليها. أعلنت الأونروا أن تلك المدارس أصبحت خارجة عن سيطرتنا.
وقمنا حتى الأول من شباط/فبراير بتعليم 6000 طفل، يذهبون عادة إلى المدارس داخل المخيم، خارجه في منشآت تابعة للأونروا. لكننا استطعنا تجديد ثلاث من المدارس المتضررة، والتي عادت إلى إدارتنا. قمنا بتطهيرها من الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وعاد جزء من الأطفال، وما زلنا نتفاوض بشأن إعادة فتح مدرسة إضافية.
لكن بالنسبة لأربع مدارس أخرى، فهي تظل خارجة عن سيطرتنا ولا نملك الأموال اللازمة لإصلاحها. وهكذا يواصل حوالي نصف أطفال المدارس الذهاب إلى مدارس خارج المخيم الآن.