خبراء أمميون مستقلون: إسرائيل تدمر نظام الغذاء في غزة وتستخدمه سلاحا

قال خبراء أمميون مستقلون إن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب إسرائيل.

وأضاف الخبراء*، في بيان صحفي، أن جميع الأشخاص في غزة الآن جائعون، ويواجه 25% من السكان مستويات كارثية من الجوع ويكافحون لإيجاد الغذاء ومياه الشرب، كما أن حدوث المجاعة أصبح وشيكا. وحذر الخبراء من أن النساء الحوامل لا يحصلن على ما يكفي من التغذية والرعاية الصحية بما يعرضهن للخطر.

جيل كامل معرض للتقزم

ويتعرض جميع الأطفال تحت سن الخامسة، البالغ عددهم 335 ألفا، لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد مع زيادة الظروف المؤدية للمجاعة. وقال الخبراء إن جيلا كاملا مُعرض لمخاطر الإصابة بالتقزم الذي يحدث عندما يتأثر نمو الطفل بعدم كفاية التغذية. ويتسبب التقزم في إعاقات جسدية وإدراكية لا يمكن علاجها، بما يُقوض القدرة التعليمية لجيل بأكمله.

وأكد الخبراء عدم وجود مكان آمن في غزة، وقالوا إن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا على غزة منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر مما حرم 2.3 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وهذا على خلفية 17 عاما من الإغلاق الإسرائيلي الذي ترك- قبل هذه الحرب- نحو نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من 80% منهم معتمدين على المساعدات الإنسانية".

وقال الخبراء: "من غير المسبوق جعل سكان مدنيين بأسرهم يعانون من الجوع بهذا الشكل الكامل والسريع. إن إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة وتستخدم الغذاء كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".

"منع الوصول إلى البحر والأرض الزراعية"

وأضاف الخبراء المستقلون أن إسرائيل تدمر وتمنع الوصول إلى المناطق الزراعية والبحر. وتدعي تقارير حديثة بأن القوات الإسرائيلية جرّفت نحو 22% من الأرض الزراعية في غزة، بما فيها البساتين والصوبات الحرارية، منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول/أكتوبر. 

ونقل الخبراء عن التقارير أن إسرائيل دمرت حوالي 70% من أسطول الصيد في غزة. وقالوا إنها دمرت أيضا أكثر من 60% من المنازل الفلسطينية في القطاع، بما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على طهي أي طعام ويتسبب في القضاء على المنازل عبر التدمير الشامل للمساكن وجعل المنطقة غير صالحة للعيش.

وتُقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 85%- أي 1.9 مليون شخص- من سكان غزة نازحون، وقد هُجر الكثيرون منهم عدة مرات إذ تُضطر الأسر إلى الانتقال عدة مرات بحثا عن الأمان.

تحذير من وقوع إبادة جماعية

وقال الخبراء إنهم دقوا ناقوس الخطر عدة مرات بشأن خطر حدوث إبادة جماعية، مُذكرين جميع الحكومات بواجبها لمنع وقوعها. وأضافوا أن "إسرائيل لا تقدم فقط على قتل المدنيين الفلسطينيين وإلحاق ضرر بهم لا يمكن إصلاحه، بقصفها العشوائي، لكنها تتسبب أيضا- عن علم وقصد- في المعدلات العالية من الأمراض وسوء التغذية طويل الأمد والجفاف والتجويع، من خلال تدمير البنية التحتية المدنية".

وشدد خبراء الأمم المتحدة المستقلون على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة فورا وبدون أي عوائق لمنع المجاعة. وقالوا إن تحذيرهم من وقوع الإبادة الجماعية لا يرتبط فقط بالقصف الراهن لغزة، ولكنه يتعلق أيضا "بالمعاناة والموت بشكل بطيء بسبب الاحتلال الطويل والحصار"، مشيرين إلى أن الإبادة تتطور عبر عملية مستمرة وليست حدثا منفردا.

واختتم الخبراء بيانهم بالقول إن الطريق الواضح لإحراز السلام والأمان والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، يكمن في تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الخبراء* هم: السيد مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ والسيدة فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ والسيدة تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ والسيد بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، والسيدة باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ والسيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ السيد بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.