مؤتمر المناخ في دبي: تقرير أممي يكشف إنفاق 7 تريليون دولار سنويا على استثمارات تضر بالطبيعة
المناخ والبيئة
ما يقرب من 7 تريليون دولار من التمويل العام والخاص يذهب سنويا لدعم أنشطة ذات تأثير سلبي على الطبيعة وتزيد بشكل مباشر تغير المناخ. ويعادل ذلك حوالي 30 ضعفا من المبلغ الذي يتم إنفاقه على الحلول القائمة على الطبيعة سنويا.
جاء هذا في تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم السبت، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي تجري فعالياته حاليا في دبي.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة منذ عقود لخفض التدفقات المالية نحو القطاعات التي تضر ببعض الأصول الأكثر قيمة للإنسانية، فإن هذه الاستثمارات تمثل حاليا نسبة هائلة تبلغ 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويعد تقرير حالة التمويل من أجل الطبيعة لهذا العام الأول من نوعه الذي يركز على ما يعرف باسم "التدفقات السلبية للتمويل المعني بالطبيعة" ويؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي.
وصدر التقرير بالتزامن مع يوم تم تخصيصه في المؤتمر للمناقشات حول الطبيعة واستخدام الأراضي.
وسلط التقرير الضوء أيضا على حقيقة أن هذه الاستثمارات تجاوزت المبلغ السنوي الذي تم استثماره في الحلول القائمة على الطبيعة، والذي بلغ إجماله حوالي 200 مليار دولار خلال العام الماضي.
5 مليارات دولار من هذه التدفقات المالية السلبية على الطبيعة تأتي من القطاع الخاص- وهو أكبر بمعدل 140 مرة من الاستثمارات الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة، ويأتي نصف هذا المبلغ تقريبا من خمس صناعات فقط: البناء، ومرافق الطاقة الكهربائية، والعقارات، النفط والغاز، والمواد الغذائية والتبغ.
وتنفق الحكومات ما تبقى من 1.7 تريليون دولار على الإعانات التي تضر بالطبيعة، وهو ما يعادل 10 أضعاف المبلغ الذي تنفقه على الاستثمارات التي تصب إيجابا على الطبيعة.
التمويل الأخضر
أحد شركاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذين يساهمون في التقرير هو Global Canopy، وهي منظمة غير ربحية تعتمد على البيانات وتستهدف محركات السوق التي تؤثر سلبا على الطبيعة.
وشدد المدير التنفيذي للشركة، نيكي مارداس، لأخبار الأمم المتحدة أنه بينما يتعين على هذه الشركات الاستمرار في القيام باستثمارات إيجابية، فإنها تحتاج أيضا إلى القيام بالعمل الشاق والمعقد المتمثل في فهم الكيفية التي تتسبب بها في هذه المشكلة.
وقال إن الشركات يتعين عليها البدء في معالجة ذلك "ليس عن طريق الخروج أو تصفية الاستثمارات، ولكن من خلال إشراك الشركات في محافظها الاستثمارية وسلاسل التوريد الخاصة بها حتى تتمكن من تغيير عملياتها وسلوكها".
وضرب السيد مارداس مثالا بمكافحة إزالة الغابات، الذي قال إنه يقع "في قلب" أي جهد لتحقيق هدف الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر.
ومع ذلك فإن 20 في المائة فقط من المؤسسات المالية- التي يزيد عددها عن 700 مؤسسة والتي قدمت التزامات رفيعة المستوى بخصوص الانبعاثات الصفرية كجزء من مبادرة تحالف غلاسكو المالي- قد "اتخذت إجراء بشأن إزالة الغابات".
وأضاف السيد مارداس قائلا: "يكمن أكبر إجراء يمكننا اتخاذه من أجل الطبيعة والمناخ والناس في التمويل الأخضر. نحن بحاجة إلى تمويل أخضر، ولكننا بحاجة أيضا إلى تحويل مبلغ 7 تريليون دولار من التمويل إلى اللون الأخضر. وإلا فسنظل دائما عالقين في هذه الدوامة".
تحويل مسار الاستثمارات
وفي مؤتمر صحفي عقد في دبي، قالت مديرة فرع الطبيعة من أجل المناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ميري عطا الله إن التقرير يوضح أن أزمة المناخ لا تزال تفوق الجهود المبذولة لاحتوائها.
وقالت إن التمويل هو "العامل التمكيني العظيم، وبدون تدفق الأموال في الاتجاه الصحيح، لا يمكننا تحقيق الأهداف التي حددناها" في قمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 لمعالجة التحديات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي.
وبرغم أن التقرير قد يقدم استنتاجات واقعية للغاية، إلا أن السيدة عطا الله قالت إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يريد استخدام البيانات لإظهار أن الأموال المستخدمة لإيذاء الطبيعة يمكن، بل ويجب، تحويلها ليكون لها تأثير إيجابي وشددت على أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يجب أن يكون نقطة التحول.
وقالت عطا الله لأخبار الأمم المتحدة إن النقص المزمن في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة ليس بسبب نقص الأموال وإنما لأن "الأموال تسير في الاتجاه الخاطئ".
وقالت إن إقناع الشركات الخاصة بالقيام بالاستثمارات الصحيحة يتطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لدعم توجيه الأموال نحو الحلول الإيجابية للطبيعة.
وأشارت السيدة عطا الله إلى أن بعض المؤسسات المالية الخاصة بدأت بالفعل في أخذ التأثيرات المناخية في الاعتبار عندما يتم الاتصال بها للحصول على القروض، الأمر الذي يمكن أن يساعد في "تحويل مسار الاستثمارات".
مطالب بوقف إطلاق النار في غزة
وقد تظاهر عدد كبير من النشطاء في مقر المؤتمر مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أرسل خطابا إلى مجلس الأمن فعّل فيه- للمرة الأولى- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
واستجابة لذلك عقد مجلس الأمن جلسة استمع خلالها إلى الأمين العام.
وفي اجتماع منفصل صوت أعضاء المجلس على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
لكن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) بشأن المشروع الذي أيده 13 عضوا- من أعضاء المجلس الخمسة عشر- مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.