الجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة
السلم والأمن
بأغلبية 120 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
عارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.
في بداية استئناف اجتماع الدورة بعد ظهر اليوم، استعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على المشروع، معربا عن معارضته للتعديل.
وينص التعديل الكندي على رفض وإدانة "بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر، واحتجاز الرهائن". وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.
القرار
يدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
يحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".
ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".
وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
مداخلات في الجلسة الصباحية قبل التصويت
قطر
في الجلسة الصباحية قبل التصويت، أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسف بلادها العميق "لفشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية" وكذلك الفشل في تبني أي مخرج لإقرار وقف فوري لإطلاق النار أو اعتماد قرار ملزم إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.
وأكدت أهمية أن تقوم الجمعية العامة اليوم بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت السفيرة القطرية دعوة بلادها إلى جميع الأطراف لخفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار "والإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المدنيين" وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال الإغاثة.
وجددت إدانة بلادها لكافة أشكال استهداف المدنيين وخاصة النساء والأطفال ورفضها القاطع "للحصار الشامل المفروض من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة".
وجددت سفيرة قطر رفض بلادها "لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة".
وقالت إن محتوى مشروع القرار العربي يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء القيام بها في مثل هذه الظروف للتصدي للتداعيات الخطيرة للوضع في قطاع غزة.
وأكدت أهمية أن تقدم الجمعية العامة، من خلال مشروع القرار، إطارا قانونيا يوفر المرجعية اللازمة للاستجابة الدولية للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
ومضت قائلة: "يجب أن يعكس دعم مشروع القرار اليوم إجماع ووحدة المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية... علينا، ومن خلال دعمنا الواسع لمشروع القرار، توجيه رسالة أمل للشعب الفلسطيني الشقيق مفادها أن الجمعية العامة موحدة من أجل إعادة الاعتبار للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
مصر
في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن عدم وقف هذه الحرب قبل فوات الأوان "من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها"، مطالبا بالتصويت لصالح مشروع القرار من أجل وقف تلك الحرب وإنقاذ السلام.
وأكد أنه من البديهي عند تفجر التصعيد والنزاع أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، مضيفا أن ذلك "ليس انحيازا لطرف أو دعما للإرهاب"، بل هو لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون مزيد من التصعيد والتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق في حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.
وشدد عبد الخالق على أن "الصمت لم يعد خيارا"، داعيا الجمعية العامة إلى إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها وهي ضرورة وصول الاحتياجات الضرورية من ماء وغذاء ودواء إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط "إذ إن الحرمان من المساعدات الإنسانية تحت هذه الظروف ما هو إلا حكم بالموت على أهل غزة".
كما أعرب عن "الرفض القاطع" لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار، مضيفا أن تلك المحاولات "يتعين مجابهتها بكل الحزم".
وطالب مندوب مصر الدائم كذلك بتفعيل الحماية الدولية التي ألحت القيادة الفلسطينية في طلبها مرارا "لشعبها القابع تحت الاحتلال منذ عقود".
وأوضح أن بلاده ستستمر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والأسرى، والعمل على تهيئة المجال لاستئناف وإعادة إحياء عملية السلام "التي تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
الولايات المتحدة
قالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن "الموت والدمار واليأس الذي يحدث أمام أعيننا يكفي لجعل المرء يفقد الثقة في الإنسانية".
وقالت إن أهداف حماس "أحادية التفكير ومثيرة للاشمئزاز" لأنها مصممة على تدمير إسرائيل و"قتل اليهود"، مضيفة أن استخدام الحركة للمدنيين الفلسطينيين "كدروع بشرية" هو عمل "حقير وجبان".
وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تحزن على فقدان كل روح بريئة في هذه الأزمة، مؤكدة على ضرورة "ألا نصبح مخدرين لآلام ومعاناة أشخاص مثل وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني الذي قتلت زوجته وابنه وابنته وحفيده في غزة هذا الأسبوع".
وشددت على أنه بينما تمارس إسرائيل "حقها ومسؤوليتها في الدفاع عن شعبها ضد الجماعة الإرهابية، عليها أن تفعل ذلك بما يتماشى مع قواعد الحرب".
وقالت غرينفيلد إنه لا يمكن تبرير "الأعمال الإرهابية الوحشية" التي ترتكبها حماس، ومع ذلك فإن القرار المقدم للجمعية العامة فشل في ذكر كلمتين رئيسيتين، وهما حماس والرهائن، وأضافت: "من المشين أن هذا القرار فشل في تسمية مرتكبي الهجمات الإرهابية في 7 تشرين الأول /أكتوبر: حماس، حماس. هذا أمر مشين".
وقالت إن هذا "إغفال للشر ويوفر الغطاء ويعزز وحشية حماس ولا ينبغي لأي دولة عضو أن تسمح بحدوث ذلك". وأضافت أن مشروع القرار لا يذكر أيضا الرهائن المحتجزين من قبل حماس وجماعات أخرى.
وقالت السفيرة الأمريكية إن بلادها شاركت في رعاية التعديل الذي تقدمت به كندا والذي وصفته بأنه "مباشر وغير قابل للاعتراض عليه" ويدين حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ودعت الدول الأعضاء إلى دعم هذا التعديل.
المملكة العربية السعودية
السفير عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة دعا الدول الأعضاء إلى دعم ورعاية مشروع القرار والذي قال إنه يصب في الأمن والسلم الدوليين.
وأدان "محاولات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي بحق سكان غزة بما فيها تجويع المدنيين كأداة حرب". وقال إن الأزمة الحالية هي نتاج تقاعس المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.
وأضاف: "السكوت على الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية- سواء على مدار السبعين عاما الماضية أو خلال الفترة الأخيرة- هي (التي) أوصلت المنطقة إلى الأزمة الحالية".
وأعرب عن استيائه إزاء "ازدواجية المعايير والانتقائية" تجاه الأزمة في ظل الحصار والقتل والتهجير وتخاذل المجتمع الدولي وعجزه حتى الآن عن الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.
تركيا
قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال إنه ينبغي منع ذلك الصراع "من الخروج عن نطاق السيطرة والامتداد إلى مناطق أخرى"، مشددا على الحاجة الملحة "لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".
وأضاف في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، ألا شيء يبرر الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، مشددا على أن "أعمال العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير القسري للأشخاص غير مقبولة، ويجب أن تتوقف".
وطالب بوجوب وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة وداخلها. وأوضح أن الأمن المستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدا أنه "لا يوجد سلام ممكن أو مستدام طالما استمر قمع تطلعات الفلسطينيين إلى الحرية والكرامة وإقامة الدولة".
وشدد على أن تحقيق تسوية شاملة وعادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يتم إلا من خلال عملية سلام قائمة على حل الدولتين.