مكتب حقوق الإنسان: الأمر بانتقال سكان غزة إلى الجنوب قد يصل إلى مستوى النقل القسري للمدنيين

في ظل تصعيد الوضع في غزة وإسرائيل ومقتل 4200 شخص وتشريد أكثر من مليون في غضون 10 أيام وتحول مناطق واسعة في قطاع غزة إلى أنقاض، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن المخاوف الشديدة بشأن الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين في الأيام المقبلة.

وأشارت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إلى تعرض العديد من المرافق الصحية للقصف وتجاوز أوضاع غيرها نقطة الانهيار. وأعربت عن القلق بشأن إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية لآلاف الجرحى وما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل، فضلا عن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية جسدية وعقلية مزمنة. 

وقالت في المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي والجرحى والمرضى محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشددت على ضرورة التحقيق بشكل شامل وكامل في التقارير المروعة التي تفيد بأن المدنيين الذين حاولوا الانتقال إلى جنوب غزة تعرضوا للقصف والقتل بسلاح متفجر.

وأشارت شامداساني إلى أن القانون الدولي يتطلب أن أي إخلاء قانوني مؤقت تقوم به إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لمنطقة ما على أساس أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، يجب أن يكون مصحوبا بتوفير السكن المناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، في ظل ظروف مرضية تتعلق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية. 

وقالت المتحدثة "يبدو أنه لم تكن هناك أي محاولة من جانب إسرائيل لضمان ذلك للمدنيين البالغ عددهم 1.1 مليون ممن أمروا بالتحرك. ويساورنا القلق من أن هذا الأمر، المقترن بفرض (حصار كامل) على غزة، لا يمكن اعتباره إجلاء مؤقتا قانونيا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى النقل القسري للمدنيين بما ينتهك القانون الدولي".

وجددت دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لتمكين توصيل المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق.

وأشارت إلى أحدث التقارير التي تفيد بأن حوالي 199 إسرائيليا محتجزون كرهائن لدى جماعات فلسطينية مسلحة في غزة، وحثتها مرة أخرى على إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين فورا وبدون شروط، ووقف استخدام القذائف العشوائية بطبيعتها ضد إسرائيل.

كما أعربت عن القلق إزاء تزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وذكرت أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 52 فلسطينيا بيد قوات الأمن الإسرائيلية، كما قُتل خمسة آخرون بيد المستوطنين. 

وحثت السلطات الإسرائيلية على ضمان امتناع قوات الأمن عن استخدام الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير للتصدي لتهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة، وحثتها على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وضمان حماية السكان الفلسطينيين.