الرئيس الموريتاني: كافحنا الفقر وحاربنا الاسترقاق بأشكاله العصرية والقديمة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعبئة الموارد وتقديم الدعم للدول النامية وترقية التعاون متعدد الأطراف. ودعا الدول الغنية إلى تخفيف عبء الديون على الدول النامية.

وأشار في كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى أن بلاده جعلت من تحقيق أهـداف التنمية المستدامة موجها عاما للجهد التنموي.

وصرح بأن حكومة بلاده تمكنت من تحسين مؤشرات العديد من أهداف التنمية المستدامة.

"كافحنا الفقر والهشاشة والإقصاء من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي واسعة، تعزز صمود المواطنين الأكثر هشاشة، وتدعم قدرتهم الشرائية وتوسع الضمان الصحي الاجتماعي على نحو يؤدي تدريجيا إلى ضمان صحي شامل".

وقال إن بلاده حققت نموا اقتصاديا في حدود 6.4 في المائة خلال السنة الماضية.

نتائج إيجابية في محاربة الاسترقاق

كما تطرق الرئيس الموريتاني إلى جهود بلاده في إرساء دعائم دولة القانون والحكم الرشيد وتوطيد اللحمة الاجتماعية وترسيخ الحريات الفردية والجماعية وترقية حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أشار الغزواني إلى أن بلاده حاربت الاسترقاق في أشكاله العصرية ومخلفاته القديمة "على نحو أثمر نتائج إيجابية يقر بها شركاؤنا وكذلك الهيئات الدولية ذات الاختصاص".

استراتيجية أمنية متكاملة

أشار الرئيس الموريتاني في كلمته إلى تبني حكومة بلاده استراتيجية أمنية متكاملة ساهمت في استعادة الأمن والاستقرار عبر مجموعة دول الساحل الخمس التي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية. 

وقال إن بلاده تشارك في قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية أفريقيا الوسطى، مضيفا أن موريتانيا تحتضن 100 ألف من اللاجئين الماليين.

كما أكد أن بلاده تتبنى سياسة خارجية قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون البناء وتغليب الحوار والتفاوض. 

آمال على قمة المناخ المقبلة

على صعيد ذي صلة، قال الرئيس الغزواني إن بلاده تعلق آمالا كبيرة على مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المقرر عقده في الإمارات العربية المتحدة، داعيا الدول الصناعية إلى احترام التزاماتها في خفض الانبعاثات الحرارية والوفاء بالتعهدات التي قطعتها في قمة باريس.

ونبه إلى أن بلاده تبذل جهدا كبيرا فيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة ومكافحة التصحر والتصدي للتغيرات المناخية واستعادة توازن المنظومات البيئية وذلك في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل والعمل على ترقية الاقتصاد الأخضر.