دعوة لتخصيص عقد دولي للمنحدرين من أصل أفريقي

دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان عقد دولي ثان للمنحدرين من أصل أفريقي، مؤكدين أن العالم بحاجة عاجلة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى اتحاد وتعاون البشر بروح المساواة وعدم التمييز.

وقال الخبراء*، في بيان صحفي، إن اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي -الموافق الثلاثين من آب/أغسطس- هو يوم للاعتراف وتذكر الانتصارات التاريخية والمستمرة ونضال المنحدرين من أصل أفريقي لإعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وأكد الخبراء الأمميون المستقلون أن ذلك الأمر يتطلب إرادة سياسية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعدم المساواة والتقسيم الطبقي على المستويين المحلي والدولي.

ولتحقيق هذا الهدف، شدد الخبراء على ضرورة تقليص أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وإنهاء إرث الاستعمار والفصل العنصري والاستعباد والإبادة الجماعية بشكل فعال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت السنوات العشر بين عامي 2015 و2024، عقدا دوليا للمنحدرين من أصل أفريقي.

وأشار الخبراء، في بيانهم، إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير، إلى جانب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري وإعلان وبرنامج عمل ديربان، في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 

إلا أنهم شددوا على ضرورة فعل المزيد وأهمية الحفاظ على الزخم المكتسب. وفي هذا السياق حث الخبراء الجمعية العامة على النظر في إعلان عقد دولي ثان للمنحدرين من أصل أفريقي في الفترة بين عامي 2025 و2034، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة التمييز المنهجي وموروثات الماضي لكفالة العدالة والتنمية للمنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم.

 

*الخبراء هم: رئيسة المنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آلية الخبراء الدولية المستقلة لتعزيز العدالة العنصرية والمساواة في سياق تنفيذ القانون، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، رئيسة فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، رئيسة الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، ورئيسة لجنة القضاء على التمييز العنصري.

--------

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.