مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا لمكافحة الكراهية الدينية
حقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع قرار بعنوان "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".
جاء هذا بعد جلسة النقاش الطارئة التي انعقدت في جنيف واستمرت يومين حول "الزيادة المقلقة في أعمال الكراهية الدينية العلنية والمتعمدة والتي تجلت في التدنيس المتكرر للمصحف الشريف في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى". وتأتي الجلسة ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - في افتتاج الجلسة - إن الإساءة لمظاهر معتقداتنا العميقة وتدميرها، يمكن أن يفضي إلى الاستقطاب في المجتمعات ويسبب توترات بالغة.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إن هذه الوقائع تبدو وكأنها صُممت للتعبير عن الاحتقار وإثارة الغضب والفتن بين الناس، "وتحويل الاختلاف في المفاهيم إلى كراهية وربما عنف".
ضرورة احترام الآخرين
وتحدث تورك عن عدد من النقاط الأساسية، أولها هي ضرورة أن يظهر الناس الاحترام للآخرين قائلا "بهذه الطريقة فقط، يمكن أن يصبح الحوار الدائم ممكنا. وبهذه الطريقة فقط، يمكن أن يعم سلوك بين البشر يُمَكننا من التعامل مع التحديات التي نواجهها سويا".
كما شدد على أن الخطاب والأعمال الاستفزازية ضد المسلمين وكراهية الإسلام ومعاداة السامية والأعمال والخطاب الذي يستهدف المسيحيين أو الأقليات مثل الأحمديين والبهائيين والأيزيديين، هي مظاهر تجسد عدم الاحترام القاطع.
وأضاف: "إنها أعمال عدائية وغير مسؤولية وخاطئة".
ودعا تورك إلى نشر التناغم بين الأديان والاحترام المتبادل من أجل مصلحة المجتمعات كافة مضيفا أن "القادة السياسيين والدينيين لديهم دور مهم في شجب عدم الاحترام والتعصب، بشكل واضح وحاسم وفوري".
وقال المفوض السامي إن تقييد أي مظهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير يجب أن يظل استثناءً لاسيما أن القوانين المقيدة لحرية الرأي يُساء استخدامها من قبل من يمسكون بزمام السلطة.
لكنه أشار إلى أن فعلا من أفعال حرية التعبير في ظروف معينة يمكن أن يشكل تحريضا على عمل من قبل آخرين، قد يكون في بعض الأحيان عنيفا وتمييزيا للغاية.
حظر دعوات الكراهية
أما النقطة الثانية التي تحدث عنها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فهي دعوة الدول كافة لحظر دعوات الكراهية التي قد تحرض على العنف والتمييز والعداء.
وقال تورك إن بعض أشكال التعبير التي قد لا تعتبر تحريضا على العنف، يمكن أن تُعَد خطاب كراهية "إذا استخدمت لغة ازدراء وتعصب تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس جنسهم أو عرقهم أو وضعهم كمهاجرين أو توجههم الجنسي، أو أي عامل آخر مرتبط بشخصهم أو هويتهم، بهدف الحط من كرامتهم والتقليل من قيمتهم في أعين الآخرين".
ودعا المسؤول الأممي أيضا في كلمته إلى التصدي لخطاب الكراهية في المجتمعات كافة عبر الحوار والتعليم ورفع الوعي والتواصل بين الأديان والمجتمعات.
ودعا تورك جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطبيق استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية لمواجهة التعصب القائم على الدين أو المعتقد.
وقال المفوض السامي إن العديد من المجتمعات تعاني من "استغلال الاختلافات الدينية لأغراض سياسية".
وأضاف: "يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانجراف لهذا وألا نكون أداة في يد تجار الفوضى من أجل مكاسب سياسية – هؤلاء المحرضون اللذين يبحثون عمدا عن طرق لتفريقنا".
وختم تورك كلامه بالقول: "ينبغي لنا أن نلتزم بالدفع لمزيد من التسامح ومزيد من الاحترام ومزيد من الاعتراف بأهمية وقيمة اختلافاتنا".