دور حاسم للبرلمانات في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التمييز الهيكلي والقوالب النمطية الجنسانية والعنف القائم على النوع الاجتماعي يخلق عقبات خطيرة أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وشدد على ضرورة اليقظة في مواجهة هذه الظواهر وتحديد سبب حدوثها والتصدي لها.

شارك فولكر تورك في اجتماع مائدة مستديرة نظمه الاتحاد البرلماني الدولي حول البرلمانات وحقوق المرأة، عقد في مدينة جنيف السويسرية في إطار مبادرة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال فولكر تورك:

"تبلغ نسبة النساء البرلمانيات 26.5 في المائة فقط، وفي 36 دولة فقط لدينا رئيسة دولة أو حكومة. الكراهية وكراهية النساء اللتان نراهما ضد المرأة في الحياة العامة والسياسية هو أمر محير للعقل".

وفي حوالي 22 دولة، تشكل النساء أقل من 10 في المائة من أعضاء الحكومة، وفقا للمفوض الأممي.

دور تحويلي في تعزيز حقوق المرأة

جمعت الفعالية برلمانيين وبرلمانيات من جميع أنحاء العالم لمناقشة دورهم في التغلب على الحواجز التي تواجهها المرأة في الوصول إلى المشاركة السياسية والعمل اللائق والتعليم.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية للحدث إقرار البرلمانيين المشاركين لوثيقة تعهدات حول عدم التسامح المطلق بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان الوصول إلى العمل اللائق والحماية الاجتماعية لجميع النساء، وضمان أن يضع نظام التعليم حدا للقوالب النمطية الجنسانية. 

وقالت نيكول أميلين، الخبيرة في لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "البرلمانيون هم المحركون الأساسيون للتحول النموذجي نحو التكافؤ بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. تعمل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتحاد البرلماني الدولي معا بشكل وثيق للتأكد من أن البرلمانات، كمؤسسات وأفراد، يمكنهم أداء دورهم التحويلي، وتعزيز حقوق المرأة في كل من القوانين والعقول".

وأكدت الحاجة إلى "مزيد من النساء في المناصب رفيعة المستوى، حتى يكون لديهن هذه الرؤية للمساواة بين الجنسين ولديهن حساسية أكبر. أعتقد أن التحدي الأكبر بالنسبة للمرأة هو رفع يدها، والإيمان بنفسها، وقول نعم، أريد أن أكون هناك".

مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي ضد المرأة

يستهدف العنف القائم على النوع الاجتماعي في الشؤون العامة والسياسية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان أو اللواتي يشغلن مناصب عامة لأنه يُنظر إليهن على أنهن اختبار للأدوار التقليدية للأسرة والأدوار الجنسانية. 

وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، استهدفت 34.38 في المائة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الشؤون العامة والسياسية، الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والقياديات السياسيات.

وقالت هانا وو، مديرة قسم حقوق المرأة والنوع الاجتماعي في مكتب حقوق الإنسان إن النساء في جميع أنحاء العالم يواجهن مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي المستهدف.

وأضافت قائلة: "العنف عبر الإنترنت وإنشاء أخبار أو صور مزيفة كلها أشكال شائعة لمثل هذا العنف، حيث تقدر دراسة أن 73 بالمائة من المرشحات السياسيات تعرضن للعنف عبر الإنترنت".

ويأخذ هذا العنف مجموعة واسعة من الأشكال، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات في مناطق الحرب، والهجمات على النساء في السياسة والمدافعات عن حقوق الإنسان، ورد الفعل العنيف ضد التقدم في حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي سنويا في 24 حزيران/يونيو بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة في الدعوة والتوعية بمسألة زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرئيسة وإلى تشكيل وتنفيذ جداول الأعمال المتعددة الأطراف.

وتؤكد الأمم المتحدة أن المرأة تسهم إسهامات إيجابية وهائلة في العمل الدبلوماسي. 

وتظهر الأبحاث أن عمل المرأة في الوزارات والبرلمانات يسمح لها بسن قوانين وسياسات أفضل لعامة الناس وللبيئة وللتماسك الاجتماعي. وبالتالي، فتعزيز التدابير لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعمليات السياسية أمر حيوي لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة.