الأمم المتحدة تحذر من عواقب استمرار العنف في الضفة الغربية المحتلة

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن العنف الذي وقع هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة قد يخرج عن نطاق السيطرة، مع تفاقمه بسبب الخطاب السياسي الحاد وتصعيد استخدام الأسلحة العسكرية المتقدمة من قبل إسرائيل.

وفي بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال المفوض السامي فولكر تورك إن التدهور الكبير للوضع يؤثر بشكل رهيب على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ودعا إلى الوقف الفوري للعنف.

وبعد عملية قوات الأمن الإسرائيلية يوم الاثنين في مخيم جنين للاجئين والتي أدت إلى مقتل 7 فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل وطفلة، وإصابة 91 فلسطينيا و7 جنود إسرائيليين بجراح، ذكـّر تورك السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها وفق القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة المميتة.

وقال البيان إن قوات الأمن الإسرائيلية شنت سلسلة من القصف الجوي على مخيم جنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، "في تكثيف كبير لاستخدام الأسلحة المرتبطة، بشكل عام، بسير العدائيات المسلحة وليس عمليات تنفيذ القانون".

وأفادت التقارير، مساء الأربعاء، بحدوث هجوم بطائرة عسكرية إسرائيلية مُسيرة (بدون طيار) قرب جنين مما أدى إلى مقتل 3 رجال يُدعى أنهم أعضاء جماعة مسلحة.

وأكد بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القانون الإنساني الدولي يحتم على السلطات الإسرائيلية ضمان تخطيط وتنفيذ جميع العمليات بشكل يقلص استخدام القوة المميتة.

وأضاف البيان الأممي: "كل وفاة تحدث في هذا السياق من قبل القوات الإسرائيلية تستدعي إجراء تحقيق فعال. وعندما تفيد الأدلة الكافية بوقوع انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي، يتعين محاسبة المشتبه في ارتكابهم تلك الأعمال".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن على إسرائيل أن تعيد ضبط سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة.

وأضاف قائلا "باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل التزامات وفق القانون الإنساني الدولي تحتم ضمان النظام العام والسلامة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار البيان إلى مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين يوم الثلاثاء بيد مسلحين فلسطينيين قرب مستوطنة عيلي الإسرائيلية بعد اقتحام جنين. واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان احتفاء بعض الفلسطينيين بمثل عمليات القتل تلك.

وذكر البيان الصحفي أن عدة تقارير أفادت هذا الأسبوع أيضا بتعرض عدد من المجتمعات الفلسطينية لاعتداءات من مستوطنين إسرائيليين بالإضافة إلى تقارير عن وقوع مواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين -ترافقهم قوات الأمن الإسرائيلية- وفلسطينيين في قرية ترمسعايا في رام الله حيث يُدعى أن المستوطنين الإسرائيليين أضرموا النيران في عشرات المنازل والسيارات المملوكة للفلسطينيين.

وأفيد بإطلاق الرصاص الحي على 4 فلسطينيين، قُتل أحدهم، في ترمسعايا. 

وقال بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت حتى الآن خلال العام الحالي 126 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من بينهم 21 صبيا وفتاة واحدة.

وكان عام 2022 قد شهد مقتل 155 فلسطينيا بيد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليكون أعلى عدد منذ 17 عاما. كما قُتل أعلى عدد من الإسرائيليين العام الماضي منذ عام 2016.

وشدد فولكر تورك على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة المؤدية إلى انتشار العنف والخسارة في الأرواح، بشكل عاجل، بما يتطلب إرادة سياسية من إسرائيل والفلسطينيين وأيضا من المجتمع الدولي.

وقال: "ليتوقف العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال. من يمتلكون القوة السياسية، من كل الأطراف، يعلمون ذلك ويجب أن يقوموا بالدفع لاتخاذ خطوات فورية لتحقيق ذلك".