مشروع قانون الإنقاذ البحري في إيطاليا يعرض مزيدا من الأرواح للخطر
حقوق الإنسان
أعرب مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك عن قلق بالغ بشأن مشروع قانون جديد في إيطاليا قد يعيق المساعدة المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمات الإنسانية العاملة في مجال البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى حدوث مزيد من الوفيات في البحر.
وتطرق السيد تورك في بيان اليوم الخميس إلى محنة الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هناك رغبة صادقة في إنهاء تلك المعاناة، لكن "هذه الطريقة- ببساطة- خاطئة في معالجة هذه الأزمة الإنسانية" وأضاف:
"سيعاني المزيد من الأشخاص المعرضين للخطر، وهناك خطر بفقدان المزيد من الأرواح لأن المساعدة في الوقت المناسب لن تكون متوفرة، إذا تم تمرير هذا القانون. سيعاقب القانون بشكل فعال المهاجرين وأولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم".
وأضاف المفوض السامي أن هذه المعاقبة على الأعمال الإنسانية من المرجح أن تردع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية عن القيام بعملها الحاسم.
ماذا عن القانون الجديد؟
مشروع القانون الجديد أقره مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي أمس الأربعاء ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
ويطالب مشروع القانون سفن الإنقاذ الإنسانية بالتوجه فورا إلى الميناء بعد كل عملية إنقاذ ولا يسمح لها بالقيام بعمليات إنقاذ إضافية، حتى لو كانت قريبة من مكان أشخاص معرضين للخطر.
يشار إلى أنه في الماضي قامت سفن البحث والإنقاذ بعمليات إنقاذ متعددة على مدار أيام.
في الوقت نفسه، حددت إيطاليا مؤخرا موانئ بعيدة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر - في بعض الأحيان تبحر السفن لأيام بعيدا عن موقع الإنقاذ الأصلي - مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للسفن التي قد تسعى إلى إجراء عمليات إنقاذ متعددة.
وقال مفوض حقوق الإنسان:
"بموجب القانون الدولي، فإن قبطان السفينة ملزم بتقديم المساعدة الفورية للمعرضين للخطر في البحر، ويجب على الدول حماية الحق في الحياة. ولكن بموجب هذا الاقتراح الجديد، ستكون سفينة البحث والإنقاذ القريبة ملزمة بتجاهل نداءات الاستغاثة لمن هم في البحر لمجرد أنها أنقذت آخرين بالفعل".
وأضاف السيد تورك أن الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في البحر سيضطرون إلى تحمل التعرض الطويل للعوامل الجوية والمخاطرة بفقدان حياتهم. ويواجه الناجون تأخيرات متزايدة في الحصول على الرعاية الطبية الكافية وإعادة التأهيل، بما في ذلك ضحايا التعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، على حد تعبيره.
مخاطر إضافية
وقال المفوض السامي إن القانون المقترح ينطوي أيضا على خطر زيادة عمليات الاعتراض والعودة إلى ليبيا - وهو مكان لا يمكن اعتباره آمنا للإنزال، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا.
بموجب القانون المقترح، يتعين على أطقم السفن تسجيل كل شخص يخطط لطلب الحماية الدولية. ستخضع المنظمات غير الحكومية التي لا تمتثل للقواعد الجديدة لعقوبات إدارية وغرامات ومصادرة سفنها.
وحثت المفوضية السامية حكومة إيطاليا على سحب القانون المقترح، والتشاور مع جماعات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ، لضمان امتثال أي تشريع مقترح بالكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والأطر القانونية الأخرى المعمول بها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين.